أعاد قانون المالية لسنة 2024 تفعيل إجراء “التسوية الطوعية”، الذي يتيح للأفراد غير المصرحين بمداخيلهم أو ممتلكاتهم فرصة تسوية وضعياتهم الضريبية عبر دفع 5% فقط كضريبة، دون عقوبات. ومع اقتراب نهاية المهلة في 31 دجنبر 2024، أثار الإجراء جدلاً واسعاً، حيث اعتبره دافعو الضرائب الملتزمون مكافأة غير عادلة للمتهربين، بينما تراه الحكومة وسيلة لتعزيز المداخيل ودمج القطاع غير المهيكل في الاقتصاد الرسمي.
فمن الواضح أن الامتناع عن الاستفادة قد يعرّض الأفراد لضريبة تصل إلى 37%،حيث أن المبادرة تعزز الشفافية المالية وتدعم المشاريع الكبرى. ورغم الفوائد المتوقعة، تبقى المخاوف قائمة حول مدى تحقيق العدالة الجبائية.
