أطلق مكتب الصرف برنامجا لمواكبة وتحسيس الأبناك والمستخدمين بهدف إكمال عملية التسوية التلقائية لسنة 2024 بنجاح. وأفاد مكتب الصرف، في بلاغ، بأن هذا البرنامج يأتي عقب دخول قانون المالية رقم 55-23 برسم سنة 2024 حيز التنفيذ، لاسيما المادة 8 منه التي تحدد نسب المساهمة الابرائية برسم الأصول والممتلكات المملوكة بالخارج بصفة نهائية قبل فاتح يناير 2023، بما يخالف قانون الصرف والقانون الضريبي المعمول به.
ويندرج هذا البرنامج، الذي يمتد على مدى سنة 2024 والذي يشمل جميع جهات المملكة، في إطار سياسة المواكبة التي يقودها مكتب الصرف لفائدة شركائه الاستراتيجيين، على غرار القطاع البنكي.
