وجاء في بيان مشترك صدر في ختام هذه الزيارة (12 – 14 يناير)، مساء أمس، أن موريتانيا والسنغال “تجددان التزامهما بالعمل سويا لتحقيق الاستقرار والأمن والتنمية في منطقة الساحل”.
كما أكدتا “على أهمية تعزيز التعاون، ضمن الأطر الإقليمية، لمواجهة تحديات السلام ومكافحة الإرهاب وتعزيز الصمود في مواجهة تغير المناخ”.
وأبرز الجانبان، وفق المصدر نفسه، “التطابق التام في المواقف بخصوص القيم المشتركة، مثل تعزيز الديمقراطية والتنمية المشتركة والاندماج الإقليمي من خلال آليات مشتركة قوية”.
وفي ما يتعلق بالعلاقات الثنائية، شددت نواكشوط ودكار “على ضرورة تعزيز التعاون في مجالات الأمن، وظروف إقامة واستقرار مواطني البلدين، والطاقة، والنقل، والصيد، والهجرة، والثروة الحيوانية”.
واتفقنا على “إحداث إطار عملياتي لمواجهة التحديات الأمنية المشتركة التي تؤثر على البلدين، لا سيما في مجالي مكافحة الهجرة غير الشرعية والجريمة المنظمة العابرة للحدود”، حيث “سيقدم الجانب الموريتاني، في أقرب الآجال، إلى الجانب السنغالي مشروع اتفاق حول الهجرة”.
و” في ضوء حجم التحديات الأمنية العابرة للحدود (…) اتفقت موريتانيا والسنغال، حسب البيان، على”توحيد جهودهما لإنشاء إطار استراتيجي شامل ومتكامل يوجه وينظم أمنهما المشترك”.
وتطرق البيان كذلك الى مشروع حقل الغاز بين البلدين “السلحفاة أحميم الكبير”، الذي تم الإعلان عن بدء الإنتاج به متم دجنبر الماضي، حيث أبرز أن الجانبين “اتفقا على تكثيف الجهود للحفاظ على مصالحهما المشتركة وتعزيز الفوائد الاجتماعية والاقتصادية الناتجة عن المرحلة الأولى والمراحل المستقبلية للمشروع من خلال تزويد أسواقها المحلية بالغاز الطبيعي، إضافة إلى خلق سلسلة قيمة وترقية المحتوى المحلي”.
وتميزت زيارة رئيس الوزراء السنغال لنواكشوط بإجراء مباحثات مع الرئيس الموريتاني، محمد ولد الشيخ الغزواني، وبتنظيم لقاء بين الفاعلين في القطاعين العام والخاص بين البلدين، تم التأكيد خلاله على الدور المركزي للقطاع الخاص في تعزيز التعاون الاستراتيجي بين موريتانيا والسنغال.
