كشف الأمين العام للحكومة محمد حجوي عن خطوات جديدة لتعزيز الترجمة القانونية وتفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية في التشريعات المغربية. وأوضح حجوي أن الأمانة العامة قامت بترجمة 276 نصاً قانونياً خلال السنتين الماضيتين، بهدف تعزيز الشفافية القانونية وتوفير النصوص القانونية بلغة الأمازيغية بشكل رسمي، مما يسهم في تيسير فهم القوانين لجميع المواطنين. كما أكّد على التنسيق مع المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية لتنفيذ القانون التنظيمي الذي يحدد مراحل تفعيل الأمازيغية، بدءاً بنشر النصوص في الجريدة الرسمية.
وأضاف حجوي أن الأمانة العامة ستنظم دورات تكوينية للأطر لتعزيز مهاراتهم في هذا المجال، مع إعداد مشاريع خاصة في السنة المقبلة. كما كشف عن إصلاح هيكلي دمج مديريات مهنية لتحسين الأداء الإداري في تفعيل قوانين اللغة الأمازيغية. وأشار إلى أن مديرية المطبعة الرسمية سحبت أكثر من 112,000 نسخة من الجريدة الرسمية، وأصدرت “سلسلة الوثائق القانونية المغربية” التي تشمل قوانين حديثة في مجالات الاستثمار والإصلاح الإداري، ما يساهم في تسهيل عملية تطبيق القوانين باللغتين العربية والأمازيغية.
وفي سياق تعزيز الترجمة القانونية، أكد حجوي على أهمية متابعة عملية تطوير النصوص القانونية في اللغة الأمازيغية بشكل تدريجي، لضمان تفعيل الحقوق الدستورية الخاصة باللغات الرسمية في المغرب. وتعتبر هذه الخطوات بمثابة تقدم هام نحو تحقيق مبدأ العدالة اللغوية، حيث تضمن لجميع المواطنين في المغرب الحق في الاطلاع على النصوص القانونية بلغاتهم الأم.
