يقدم مشروع قانون المالية لسنة 2025 مجموعة من التدابير الرئيسية المتعلقة بالسياسة الضريبية والجمركية، والتي تهدف إلى تحسين الاقتصاد الوطني ومواجهة التحديات الاجتماعية والمناخية. وفيما يلي أهم هذه التدابير وفقًا للتقرير المتعلق بتنفيذ الميزانية والتأطير الماكرو اقتصادي لثلاث سنوات:
- الجمارك والضرائب غير المباشرة:
- إحداث آلية لوضع علامات على المنتجات النفطية بالتعاون مع وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، بهدف مكافحة الاحتيال في قطاع المحروقات وتعزيز الشفافية.
- إطلاق ضريبة الكربون لتلاؤم النظام الضريبي مع التحديات المناخية واعتماد نظام ضريبي أخضر يساهم في التنمية المستدامة.
- تنظيم مهنة مصفي المعادن النفيسة لضمان تتبع العمليات في سلسلة قيمة المنتجات المعدنية النفيسة.
- إصلاح مدونة تحصيل الديون العمومية، بالتنسيق مع الخزينة العامة للمملكة، لتحسين فعالية التحصيل وتعزيز الشفافية.
- الضرائب والجبايات:
- إصلاح الضريبة على الدخل، بناءً على الاتفاق المبرم في أبريل 2024 في إطار الحوار الاجتماعي، حيث التزمت الحكومة بتحسين دخل الموظفين والأجراء من الطبقة المتوسطة عبر:
- رفع الشريحة الأولى المعفاة من الضريبة على الدخل من 30 ألف درهم إلى 40 ألف درهم سنويًا، مما يعفي الدخول التي تقل عن 6 آلاف درهم شهريًا.
- مراجعة شرائح الدخل لتخفيض الضرائب على الطبقة المتوسطة، مما سيتيح لها الاستفادة من تخفيض بنسبة تصل إلى 50%.
- تخفيض السعر الهامشي للضريبة على الدخل من 38% إلى 37%.
- زيادة الخصم السنوي للأعباء العائلية من 360 درهمًا إلى 500 درهم عن كل شخص يعيله الخاضع للضريبة.
- إصلاح الضريبة على الدخل، بناءً على الاتفاق المبرم في أبريل 2024 في إطار الحوار الاجتماعي، حيث التزمت الحكومة بتحسين دخل الموظفين والأجراء من الطبقة المتوسطة عبر:
- تعزيز الجهود لدمج القطاع غير المهيكل والتصدي للتهرب الضريبي من خلال مواصلة الإجراءات المتخذة منذ 2022 لضمان العدالة الضريبية وتحسين الإطار القانوني والمؤسسي.
اكتشاف المزيد من مغربنا24 - Maghribona24
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
تعليقات ( 0 )