شهدت لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب توتراً بعد غياب الحكومة عن مناقشة ميزانية المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، مما دفعها للاستعانة بـ لحسن السعدي، كاتب الدولة للصناعة التقليدية، كممثل غير مختص.
وأثار هذا الغياب غضب محمد التامك، المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، الذي اعتبر الأمر إهانة لمؤسسة السجون واحتقاراً لموظفيها. وأوضح التامك أن وزارة العدل لم تظهر التفاعل الكافي مع مطالب السجون، حيث يطالب منذ عشر سنوات بتحسين ظروف العمل والتسيير داخل المؤسسات السجنية، دون أن تلقى هذه المطالب تجاوباً حقيقياً من الحكومة.
ولوح التامك بالاستقالة كرد فعل على ما اعتبره تهميشاً لمؤسسته، مشيراً إلى أن هناك إحباطاً متزايداً داخل القطاع بسبب نقص الدعم الرسمي، والذي يزيد من تعقيد مهمة إعادة إدماج السجناء وتحسين ظروف اعتقالهم. وأضاف التامك أن غياب الحكومة عن مناقشة الميزانية يبين مدى قلة الاهتمام التي توليها الحكومة للمشاكل المستمرة داخل السجون.
وتأتي هذه التطورات في وقت حساس، حيث كانت هناك مطالب بتطوير البنية التحتية للسجون ورفع مستوى التأهيل المهني للسجناء بما يسهم في إعادة إدماجهم في المجتمع بعد قضاء فترة عقوبتهم. ويعد التهميش الحكومي في مناقشة الميزانية تهديداً فعلياً لنجاح هذه الإصلاحات، وفقاً لتصريحات التامك.
وأكد التامك أن الوزارة مستعدة للعمل الجاد على تحسين الأوضاع داخل السجون، لكنه شدد على ضرورة أن تواكب الحكومة هذه الجهود بالدعم المالي والتقني اللازم. كما أشار إلى أن تجاهل الميزانية سيؤدي إلى تعميق أزمة السجون ويزيد من التحديات التي تواجه عملية إعادة الإدماج.
وأشار التامك أيضاً إلى ضرورة التوسع في البرامج الإصلاحية داخل السجون، والتي تتضمن تحسين ظروف الاحتجاز وتوفير برامج تعليمية ومهنية للسجناء. ويأمل في أن تحظى هذه المبادرات بدعم حكومي مستمر، خاصة وأنها تمثل خطوة هامة نحو تحسين نظام العدالة الجنائية في المملكة.
ودعا التامك إلى مراجعة شاملة لموارد المندوبية العامة للسجون، مؤكداً أن الإصلاحات التي يتم تنفيذها لا يمكن أن تستمر في ظل الوضع المالي الراهن، الذي يعاني من نقص حاد في التمويل. وقد طالب في ختام تصريحاته بتخصيص ميزانية أكبر لإعادة تأهيل السجون، معتبرًا أن ذلك سيكون له أثر إيجابي كبير على المجتمع بشكل عام.
