في واقعة تثير العديد من علامات الاستفهام حول “السيادة” الجزائرية، أعلنت جبهة “البوليساريو” الانفصالية عن تصنيف المنطقة المسماة بـ**”ولاية الداخلة”** في المخيمات الموجودة بتندوف كمنطقة منكوبة، بعد الأمطار الطوفانية التي شهدتها بعض ولايات غرب الجزائر.
هذا الإعلان يفتح أبواب التساؤلات حول قدرة الجبهة على تلبية احتياجات سكانها، ويدعو لطرح تساؤلات جادة حول دور السلطات الجزائرية في إدارة الأزمات الإنسانية.
ولقد جاء هذا التصنيف إثر التساقطات المطرية الغزيرة التي ضربت المنطقة يومي 22 و23 سبتمبر 2024، حيث تسببت في أضرار بالخيم والمنازل وما يسمونه بالمرافق العامة، حيث قد أدت إلى نزوح العديد من العائلات.
وأعلنت الجبهة، عبر ما أسمته أيضا بـ**”وزارة الداخلية”، عن اتخاذ جملة من الإجراءات الطارئة، منها تعليق الدراسة في المؤسسات التعليمية والعمل بالمؤسسات “الحكومية” لمدة أسبوع.
وفي ظل هذه الأوضاع الكارثية، تتوالى التقارير من ما يسمى بـ“الهلال الأحمر الصحراوي”**، متفادية أن تذكر القيادة الانفصالية عن أي معلومات حول الخسائر في الأرواح. هذا الإغفال يثير القلق ويظهر عدم الشفافية وانعدام معالجة الأوضاع الصعبة التي يعيشها سكان مخيمات العار.
وبينما تؤكد الوثائق الرسمية على أن حوالي 350 عائلة اضطرت للنزوح إلى أماكن أكثر أمانًا، يظهر من خلال الأحداث أن الإغاثة لم تكن كافية لمواجهة الكارثة.
السؤال الذي يطرح نفسه هو أين هي السلطات الجزائرية في هذه الأزمة؟
إن عجز السلطات الجزائرية، التي تستضيف المخيمات على أراضيها، عن تقديم الدعم الكافي للمتضررين يكشف عن خيبة أمل عميقة.
كما يتضح للجميع ضعف الجبهة الانفصالية وعجزها عن تلبية احتياجات السكان وقدرتها على إدارة الأزمات الإنسانية.
اكتشاف المزيد من مغربنا24 - Maghribona24
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
تعليقات ( 0 )