أقر البرلمان الإسباني بالأغلبية تسوية أوضاع حوالي 500 ألف مهاجر غير نظامي في البلاد، في خطوة تهدف إلى تخفيف العبء عن هؤلاء الأشخاص وتوفير إطار قانوني لوضعهم في البلاد. وقد اعتبرت هذه الخطوة تاريخية، حيث لم تشهد إسبانيا مبادرة تشريعية شعبية بنجاح منذ عشر سنوات.
تأتي هذه الخطوة بعد وصول مبادرة تشريعية شعبية إلى البرلمان الإسباني يوم 9 أبريل 2024، تطالب بتسوية أوضاع المهاجرين غير النظاميين الذين يعيشون في إسبانيا. ومن المتوقع أن تنتقل المبادرة الآن إلى فرع اللجنة النيابية لمناقشة التعديلات والتفاوض على الشروط.
تشير تقارير إلى أن حزبي الشعب والاشتراكي في إسبانيا سيقدمان تعديلات على المبادرة، على الرغم من عدم صياغتها بعد بشكل نهائي. ومن المتوقع أن يظهر مضمون هذه التعديلات خلال التفاوضات القادمة.
تجدر الإشارة إلى أن هذه الخطوة تأتي في سياق مناقشات دائرة في إسبانيا حول تسوية أوضاع المهاجرين غير النظاميين، وهي قضية تثير اهتمامًا كبيرًا على منصات التواصل الاجتماعي والإعلام. وقد تم الإعلان في ديسمبر 2023 عن إصلاحات جديدة للوائح الهجرة في البلاد، مما يعكس الاهتمام المتزايد بتنظيم وضع المهاجرين في البلاد.
من المقرر أن تشمل عملية تسوية أوضاع المهاجرين الأشخاص الذين كانوا في إسبانيا قبل 1 نوفمبر 2021، مع فترة انتظار محددة من الموافقة على المرسوم الملكي لتحديد التسوية. ويأمل الخبراء أن تساهم هذه الخطوة في تبسيط الإجراءات وتحسين الوضع القانوني للمهاجرين في البلاد.”
