البرلمان الإسباني يمنح الموافقة النهائية على قانون العفو عن الانفصاليين في كتالونيا

صوّت البرلمان الإسباني يوم الخميس لصالح إعطاء الموافقة النهائية على قانون عفو مثير للجدل عن مئات الكتالونيين المتورطين في محاولة الانفصال غير القانونية والفاشلة عام 2017.

وقد حظي التشريع بدعم الحكومة الائتلافية اليسارية في إسبانيا، وحزبين انفصاليين كتالونيين انفصاليين وأحزاب أخرى أصغر. تم تمريره بأغلبية 177 صوتًا مقابل 172 صوتًا في مجلس النواب مع معارضة الحزب الشعبي المحافظ وحزب فوكس اليميني المتطرف.

عودة بوجديمون؟

وقد يستفيد من هذا العفو رئيس حكومة إقليم كتالونيا السابق كارلس بوجديمون بعدما أمضى سنوات في منفى اختياري في بلجيكا، لتجنب ملاحقته قضائيًا على خلفية محاولة انفصال عام 2017.

ومع ذلك، فإن إقرار قانون العفو لا ينهي على الفور الفوضى القضائية المتعلقة بالانفصاليين.

فمن المرجح أن يواجه القانون عدة تحديات، وستتم مراجعته من قبل المحاكم العليا. كما يجب أن تطبقه المحاكم على أساس كل حالة على حدة. ويشكك بعض الخبراء في شرعيته قائلين إنه سيخلق عدم مساواة بين المواطنين الإسبان، من خلال تفضيل بعضهم على البعض الآخر.

منذ توليه السلطة في عام 2018، ركز رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز على الحد من التوترات في شمال شرق كتالونيا، ويقول إن العفو هو تتويج لهذه العملية.

لكن العفو كان أيضًا ضرورة سياسية بالنسبة إلى سانشيز، الذي وافق على قانون العفو عندما احتاج إلى دعم المشرعين الانفصاليين في مدريد لتشكيل حكومة وطنية جديدة في نوفمبر. وقد وافق عليه مجلس النواب في البرلمان في مارس. واستخدم مجلس الشيوخ، حيث تتمتع الأحزاب اليمينية بالأغلبية، حق النقض (الفيتو) في وقت سابق من هذا الشهر، لكن مجلس النواب دفع به رغم ذلك.

وفي حين أن العفو يحظى بشعبية في كتالونيا، حتى بين العديد من النقابيين، إلا أن الحزب الشعبي وحزب فوكس قادا احتجاجات ضده في مدريد ومدن أخرى في جميع أنحاء البلاد. وكان هناك أيضًا منتقدون للعفو داخل الحزب الاشتراكي الذي ينتمي إليه سانشيز.

ويأتي ذلك خلال الفترة التي تسبق انتخابات البرلمان الأوروبي في الفترة من 6 إلى 9 يونيو وفي الوقت الذي يحاول فيه الاشتراكيون تشكيل حكومة في كتالونيا بعد فوزهم على الانفصاليين في الانتخابات الإقليمية في وقت سابق من هذا الشهر.