مع اقتراب الانتخابات الرئاسية الجزائرية المقررة في شتنبر المقبل تتكرر السيناريوهات المألوفة كالوعود الكاذبة،و الإنجازات المزيفة، والتصريحات الفارغة التي لا تعكس الواقع المرير الذي يعيشه الشعب الجزائري.
و بالنسبة من الأوضاع الاقتصادية الصعبة والتحديات الاجتماعية المستمرة، يظل الحديث عن “الجزائر الأولى” في كل شيء، بينما الحقيقة تختلف تمامًا عما يتم ترويجه. حيث يُقدّم النظام الحالي نفسه بأنه منقذ البلاد.
لكن هذه المرة اضيفت لمسة خاصة على السيناريوهات السابقة حيث قرر الرئيس تبون العفو عن أكثر من عشرة آلاف سجين بمختلف الأحكام الصادرة في حقهم، ويأتي ذلك على حسب قول قصر المرداية في إطار اتفاق لتعزيز الاستقرار السياسي قبل الانتخابات. هذا القرار أثار تساؤلات كبيرة حول دوافعه الحقيقية، خاصة مع عدم وجود شفافية في العملية.
لكن الخطير في الأمر هو إطلاق سراح متورطين في جرائم خطيرة، فالمقابل يظل المعتقلون السياسيون والنشطاء والصحفيون الحريصون على الحقيقة خلف القضبان.
هذا يكشف عن تفاوت واضح في معالجة العدالة،و يبقى السؤال حول إلى أي مدى يتمتع الأشخاص بحقوقهم الأساسية في بلد يُزعم أنه ديمقراطي، حيث استغلال السلطة وراء قرارات مثل هذا العفو يجسدان ما يعانيه النظام السياسي في الجزائر.
الشعب يعاني من البطالة المرتفعة ونقص في الخدمات الأساسية، بينما الطبقة السياسية تستمر في تعزيز نفسها بالتضليل والمحاباة.
لكن في الحقيقة الشعب الجزائري لا يحتاج إلى وعود فارغة، بل يستحق واقعًا يعكس تطلعاته وحقوقه الأساسية.
إذا كانت الانتخابات المقبلة تهدف إلى تعزيز الديمقراطية، فإن على النظام الحالي أن يقدم الإصلاحات الجذرية التي تضمن ذلك، وأن يتجنب تكرار أخطاء الماضي التي جعلت من الجزائر حالة تحتاج إلى تغيير حقيقي وعميق.
بقلم: يونس ايت الحاج
