رأت نائبة الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية والقائمة بأعمال رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، ستيفاني خوري، في انطلاق الانتخابات البلدية، اليوم السبت، دليلاً على أن الانتخابات ممكنة “لإعادة الانتقال السلمي للسلطة في ليبيا”.
ونقلت وكالة الأنباء الليبية عن خوري قولها، في مؤتمر صحفي مع بدء التصويت في المرحلة الأولى من انتخابات المجالس البلدية، إن هذه الانتخابات تمثل خطوة مهمة نحو تعزيز الديمقراطية وضمان حكم رشيد يستجيب لطموحات المواطنين. كما أشارت إلى أنها تُعيد الشرعية للمؤسسات الليبية من خلال الانتخابات.
وأشادت القائمة بأعمال رئيس بعثة الأمم المتحدة بالدور الذي قامت به المفوضية العليا للانتخابات في ليبيا لضمان إجراء انتخابات شفافة وشاملة وذات مصداقية.
تنظم الانتخابات البلدية في ليبيا على مرحلتين، تشمل الأولى 29 بلدية في المنطقة الغربية، و12 في المنطقة الشرقية، و17 بلدية في المنطقة الجنوبية. أما المرحلة الثانية فستُعقد في فاتح يناير المقبل.
ويبلغ عدد المرشحين في المرحلة الأولى 2317 مرشحاً ومرشحة، يتنافسون وفق نظامي القوائم والفردي. ويرى مراقبون أن هذه الانتخابات تشكل فرصة لإعادة بناء الثقة في العملية الديمقراطية، رغم التحديات السياسية والأمنية التي تواجهها البلاد.
في بيانها، دعت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات الليبيين إلى التخلي عن حالة الاستسلام للانقسام والمضي قُدماً في بناء الدولة، مما يساعد في الخروج من المرحلة الانتقالية إلى مرحلة الاستقرار والازدهار. كما أكدت المفوضية أهمية المشاركة الفاعلة في العملية الانتخابية لتعزيز السيادة الوطنية وإعادة بناء المؤسسات.
رغم الخطوة الإيجابية، تواجه الانتخابات البلدية تحديات كبيرة تتعلق بالانقسامات السياسية الداخلية، إضافة إلى الظروف الأمنية في بعض المناطق. ومع ذلك، يعلق الشعب الليبي آمالاً على نجاح هذه الانتخابات كخطوة نحو تحقيق الاستقرار وترسيخ الديمقراطية.
تُعتبر الانتخابات البلدية مؤشراً مهماً على إمكانية الانتقال السلمي للسلطة في ليبيا، كما تمثل فرصة حقيقية لتقريب وجهات النظر بين الفرقاء السياسيين.
