أفادت وكالة “موديز” للتصنيف الائتماني بأنه رغم بوادر تعافي بطيء، فإن الاقتصاد التونسي سيواجه سنة 2025 تحديات مستمرة ، أهمها ارتفاع العجز المالي وضعف الاستثمار ونقص التمويلات الأجنبية .
وأوضح تقرير للوكالة خاص بالتوقعات الاقتصادية لسنة 2025 ، أوردت يومية (الصحافة) مقتطفات منه اليوم السبت، أن ارتفاع العجز المالي ينذر بضغوط متزايدة على المالية العمومية خاصة في ظل اعتماد البلاد على التمويل المحلي والتمويل النقدي المباشر. وتابع المصدر أن الاقتصاد التونسي يواجه كذلك تحدي ضعف الاستثمار الذي يبقى عاملا معيقا للنمو ، فضلا عن تحدي نقص التمويلات الأجنبية خاصة في ظل غياب برنامج جديد مع صندوق النقد الدولي “مما يضعف من قدرة البلاد على الحصول على التمويل الخارجي بشروط ميسرة ويزيد من مخاطر السيولة الداخلية “.
وبحسب الصحيفة، فإنه لتحقيق قفزة نوعية في الاقتصاد التونسي، ينبغي التركيز على “اصلاحات هيكلية جريئة تشمل تعزيز مناخ الاستثمار من خلال تبسيط الإجراءات الإدارية ومكافحة الفساد وتحسين الحكامة في المؤسسات العمومية التي تستنزف الموارد المالية للدولة”.
كما يتعين ، وفق المصدر ذاته، مواصلة إصلاح النظام الضريبي لزيادة الإيرادات بشكل عادل وفعال مع دعم القطاعات الإنتاجية كالفلاحة والصناعة الموجهة للتصدير من أجل تحفيز النمو المستدام ، وإعطاء الأولوية للقطاعات الواعدة كالسياحة والفوسفاط وجعلهما من روافد الاقتصاد ، فضلا عن تحسين البنية التحتية الرقمية لتعزيز الاقتصاد الرقمي وفتح آفاق جديدة للتنمية والإبتكار .
