أفادت المندوبية السامية للتخطيط أن الادخار الوطني بلغ 412,7 مليار درهم خلال سنة 2023، مسجلاً ارتفاعاً بنسبة 16 بالمائة مقارنة مع سنة 2022.
وأوضحت المندوبية، في مذكرة إخبارية حول الحسابات الوطنية للقطاعات المؤسساتية لسنة 2023، أن الشركات المالية وغير المالية ساهمت في هذا الادخار بنسبة 60,6 بالمائة، والأسر والمؤسسات غير الربحية في خدمة الأسر بنسبة 28,9 بالمائة، والإدارات العمومية بنسبة 10,6 بالمائة.
كما أظهرت المندوبية أن إجمالي تكوين رأس المال الثابت بلغ 371,9 مليار درهم سنة 2023، مرتفعاً بنسبة 4,8 بالمائة مقارنة مع سنة 2022. ويرجع هذا الارتفاع إلى زيادة استثمارات الإدارات العمومية بنسبة 24,4 بالمائة، وزيادة بنسبة 8,4 بالمائة في إجمالي تكوين رأس المال الثابت للأسر والمؤسسات غير الربحية في خدمة الأسر. في المقابل، شهد إجمالي تكوين رأس المال الثابت للشركات انخفاضاً بنسبة 1,5 بالمائة.
الشركات المالية وغير المالية ساهمت بنسبة 55,1 بالمائة في إجمالي تكوين رأس المال الثابت الوطني سنة 2023، بينما ساهمت الأسر والمؤسسات غير الربحية بنسبة 28,5 بالمائة، والإدارات العمومية بنسبة 16,4 بالمائة.
وفيما يتعلق بالتمويلات، بلغ إجمالي الحاجة إلى تمويل الاقتصاد الوطني 9 مليار درهم في 2023، مسجلاً انخفاضاً ملحوظاً عن العام الماضي حيث كانت 3,6 بالمائة من الناتج الداخلي الإجمالي. ويرجع هذا التحسن إلى التحول الكبير في رصيد الشركات غير المالية من حاجة تمويلية إلى قدرة تمويلية بلغت 13,7 مليار درهم.
القطاع المالي شهد انخفاضاً واضحاً في حاجته التمويلية، حيث انخفضت القروض البنكية الممنوحة لها من 87 مليار درهم إلى 65,5 مليار درهم خلال سنة 2023، بينما تراجعت الودائع من 177,9 مليار درهم إلى 88 مليار درهم في نفس السنة.
المديونية الخارجية للإدارات العمومية شهدت ارتفاعاً ملحوظاً، حيث سجلت تدفقاً صافياً قدره 34,9 مليار درهم مقارنة بـ 6,1 مليار درهم في 2022.
الخلاصة، سجل الاقتصاد الوطني تحسناً في مستوى الادخار وتكوين رأس المال الثابت، لكن التحديات في مديونية القطاع العام، وتراجع بعض القروض والودائع في القطاع المالي تظل نقاطاً تستدعي المزيد من التحليل.
