اختتم الاجتماع الوزاري السنوي التاسع لمجموعة البلدان متوسطة الدخل أعماله في نيويورك، برئاسة ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج. جاء الاجتماع على هامش الدورة الـ79 للجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث تم اعتماد إعلان وزاري يجدد التزام البلدان الأعضاء بأولويات التنمية المستدامة.
تشكل البلدان متوسطة الدخل حوالي 75% من سكان العالم، وثلثي من يعيشون في الفقر المدقع. وتنقسم هذه البلدان إلى فئتين؛ البلدان متوسطة الدخل الدنيا، حيث يتراوح دخل الفرد بين 1146 و4515 دولارا، والفئة العليا، حيث يتراوح دخل الفرد بين 4516 و14005 دولارا. وتواجه هذه الدول تحديات كبيرة لتحقيق التنمية المستدامة وتجنب ما يعرف بـ”فخ الدخل المتوسط“، حيث يصعب عليها تحقيق نمو مرتفع رغم كونها جزءا من الفئة المتوسطة لفترات طويلة.
التمويل الملائم يمثل ضرورة ملحة لهذه الدول، ليس فقط لإحداث فرص عمل، ولكن أيضًا للتحول نحو الاقتصاد الأخضر، خاصة في ظل الأزمات المتعددة التي تؤدي إلى تقليص الموارد المالية. لذا، تطالب البلدان متوسطة الدخل بإتاحة التمويل الميسر ومبادرات تخفيف أعباء الديون التي تستبعد منها بسبب تصنيفها على أساس الناتج المحلي الإجمالي فقط.
تم تأسيس مجموعة أصدقاء البلدان متوسطة الدخل في 2016، ونجحت في دفع الأمم المتحدة لاعتماد قرارات تدعم هذه البلدان. المغرب، بصفته رئيسًا لمجموعة البلدان متوسطة الدخل لعام 2023، لعب دورًا رياديًا في هذا السياق، حيث نظم الاجتماع الوزاري الثامن الذي انتهى باعتماد إعلان وزاري، وكذلك المؤتمر الوزاري رفيع المستوى الذي عقد في فبراير بالرباط، وأسفر عن “إعلان الرباط الوزاري” الداعي إلى نظام مالي عالمي عادل وشامل.
على هامش الدورة الـ79 للجمعية العامة، أجرى ناصر بوريطة عدة لقاءات، أبرزها مع وزير خارجية الفلبين إنريكي مانالو ووزير خارجية الهند سوبراهمانيام جايشانكار، حيث ناقشوا تعزيز العلاقات الثنائية. كما أجرى مباحثات مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف.
فيما يتعلق بالشأن الفنزويلي، شارك المغرب في اجتماع حول الوضع السياسي، حيث دعا إلى احترام إرادة الشعب الفنزويلي واستعادة الديمقراطية في البلاد.
في سياق آخر، أبرز السفير محمد مثقال، المدير العام للوكالة المغربية للتعاون الدولي، رؤية الملك محمد السادس لتعزيز التعاون جنوب-جنوب، والذي يعكس التزام المغرب بتعزيز التنمية في إفريقيا عبر التعاون بين القطاعين العام والخاص. وأشار إلى المشاريع التي أطلقتها المغرب في قطاعات الفلاحة، الطاقة، البنية التحتية، والبنوك، مشددًا على أهمية القطاع الخاص في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
