عقد المكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية اجتماعا عاديا بالرباط، ترأسه الكاتب الأول للحزب إدريس لشكر، تطرق إلى “صفقة الدراسات والأبحاث”. وسجل المكتب السياسي للحزب، في بيان، أن “حزب الاتحاد الاشتراكي تعاقد مع مكتب دراسات لإنجاز مجموعة من الدراسات والأبحاث، ولا شيء في القانون يمنعه من التعاقد مع مكتب دراسات يراه أهلا للقيام بهذه المهمة لفائدة الحزب”.
وأضاف أنه “لا يوجد في القانون ما يتيح للمجلس الأعلى للحسابات مناقشة مضامين ومخرجات هذه الدراسات، لأن الأمر يتعلق بدراسات لأهداف سياسية”.
وأشار إلى أن “المجلس الأعلى للحسابات يمارس رقابته على مدى احترام المساطر، ولاحق له في تقييم المضامين تفاديا للخروج عن واجب الحياد المفروض في قضاة المجلس الأعلى للحسابات”؛ مذكرا بأن “مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة من صميم الهوية السياسية والتنظيمية لحزب القوات الشعبية”.
