أصدر الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان بيانًا يندد فيه باستمرار المحاكمات والتضييقات التي تستهدف الصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان والمناهضين للتطبيع مع الكيان الصهيوني، بالإضافة إلى المدونين ورواد مواقع التواصل الاجتماعي. وأكد البيان أن هذه الانتهاكات تمثل تراجعًا خطيرًا عن المكتسبات الحقوقية والسياسية التي راكمها الشعب المغربي على مدار العقود الماضية.
البيان أشار إلى تصاعد محاكمات الصحفيين والنشطاء، مستشهدًا بالحكم الصادر ضد الصحفي حميد المهداوي، الذي قضى بسجنه سنة ونصف وتغريمه 150 مليون سنتيم، إضافة إلى الحكم على المناضل إسماعيل الغزاوي بالسجن سنة نافذة وغرامة مالية بسبب مواقفه المناهضة للتطبيع. كما سلط الضوء على محاكمة 13 ناشطًا من الجبهة المغربية لدعم فلسطين ومناهضة التطبيع، على خلفية مشاركتهم في وقفة سلمية.
لم تقتصر الانتهاكات على المحاكمات فقط، بل شملت أيضًا محاولات فبركة قضايا ضد قيادات حقوقية بارزة، مثل محمد الزهاري وعزيز غالي، بهدف خنق الأصوات الحرة التي تنتقد السياسات العمومية وتفضح الفساد. كما تعرض أعضاء الهيئة المغربية لحقوق الإنسان لأحكام وصفها البيان بأنها تستهدف ترهيب النشطاء وثنيهم عن أداء دورهم في الدفاع عن حقوق الإنسان.
الائتلاف أعرب عن تضامنه الكامل مع جميع الضحايا، داعيًا إلى إسقاط المتابعات المرتبطة بحرية التعبير والتظاهر السلمي، والإفراج عن كافة المعتقلين السياسيين، وفي مقدمتهم معتقلو حراك الريف. كما شدد على أهمية مساءلة المسؤولين عن هذه الانتهاكات، مطالبًا بوضع حد للممارسات التي تؤدي إلى تفاقم حالة الاحتقان في البلاد.
ختامًا، دعا البيان جميع القوى الحية من أحزاب ونقابات وجمعيات إلى توحيد الجهود لمواجهة هذه التراجعات الحقوقية، والعمل على حماية الحقوق والحريات وضمان الكرامة والعدالة الاجتماعية للجميع.
