بلغ عدد المستثمرين الأجانب الذين حصلوا على “الإقامة المميزة” في المملكة العربية السعودية بعد أقل من عام على إطلاقها 1200 مستثمر، وفق ما كشفه وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح، في كلمته أمام مؤتمر الاستثمار العالمي في الرياض أمس.
وأكد الفالح أن الحاصلين على هذه الإقامة يعاملون كما لو كانوا في بلدانهم الأصلية، منوهاً بمناخ الاستثمار في المملكة والتطور منذ إطلاق “رؤية 2030”، حيث تضاعفت التدفقات الاستثمارية الآن ثلاث مرات مقارنة بما قبل الرؤية، كما ارتفع الناتج المحلي الإجمالي خلال نفس الفترة بنسبة 70 في المئة ليصل إلى 1.1 تريليون دولار يأتي نصفه من القطاعات غير النفطية.
وأدخلت السعودية في يناير الماضي تحديثًا على نظام إقامة الوافدين إليها سمح لفئات من المستثمرين ومن ذوي المواهب بالحصول على الإقامة المميزة التي تتيح 10 مزايا للحاصلين عليها، منها إمكانية تملك العقارات، ومنح الإقامة المميزة لأفراد الأسرة، واستضافة ودعوة الأقارب، إضافة إلى مرونة الخروج والعودة إلى المملكة.
وتوقع محللون عند إطلاق “الإقامة المميزة” أن تنعكس إيجابًا على الاستثمارات في السعودية، خاصة في قطاع العقارات، وصرح وقتها رئيس قسم الأبحاث لدى “نايت فرانك” فيصل دوراني بأن مستوى الطلب على العقارات السكنية في المدن السعودية سيسجل ارتفاعًا ملحوظًا، بسبب دخول فئة جديدة من المشترين هي المستثمرون العالميون.
وأشار الفالح إلى أربعة ملامح لحركة الاستثمار العالمية، اعتبر أنها ستعيد تشكيل المشهد العالمي وأكد أن السعودية تضعها في الحسبان، وهي أهمية الاستثمارات في الاستدامة والتحول إلى الاقتصاد الأخضر، والتحول التقني المتسارع الذي يعتمد على الاستثمارات في البنية التحتية الرقمية لتعزيز الثورة الصناعية الرابعة وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، وضرورة إعادة النظر في طريقة عمل سلاسل الإمداد لتكون أقل مركزية، والعامل الديموغرافي بالنظر إلى وتيرة التزايد السكاني.
