أعلنت الجامعة الوطنية لقطاع العدل عن عزمها تصعيد خطواتها الاحتجاجية ضد وزير العدل عبد اللطيف وهبي، وذلك من خلال تنظيم إضرابات في شهر غشت الحالي، وهو الشهر الذي يتزامن مع العطلة القضائية.

ووفقاً لبلاغ صادر عن الجامعة، الممثلة للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، فإن الإضراب الوطني سيشمل ثلاثة أيام: الثلاثاء والأربعاء والخميس 6 و7 و8 أغسطس الجاري، ويستهدف مختلف محاكم المملكة ومراكز القاضي المقيم والمديريات الفرعية ومراكز الحفظ الجهوي.

وأرجعت الجامعة سبب الإضرابات إلى ما وصفته بـ”استمرار التماطل الحكومي” في الاستجابة لمطالب موظفي الإدارة القضائية، مشيرة إلى أن الخطوة تأتي في سياق “الصمت الحكومي والتعامل الانتقائي مع مطالب القطاعات المهنية”، محذرة من تداعيات هذا النهج التفاوضي على النظام القضائي والمواطنين على حد سواء.
كما ألقى البيان بالمسؤولية على رئيس الحكومة، مطالباً إياه بتحمل “مسؤولية الآثار الإجرائية والمعنوية” التي قد تترتب على الوضع القائم. وأكد المكتب الوطني للجامعة الوطنية لقطاع العدل على ضرورة مراجعة رئيس الحكومة لنهجه الانتقائي، داعياً إلى رفع “الفيتو” على التعديلات المقترحة للنظام الأساسي لهيئة كتابة الضبط وفقاً للصيغة المتوافق عليها مع وزارة العدل.
كما أكدت الجامعة تمسكها بمضمون الاتفاق الذي تم توقيعه مع وزارة العدل في 9 ماي 2023، والذي يشمل تعديلات على النظام الأساسي لهيئة كتابة الضبط وتعديل مرسوم الحساب الخاص، بهدف تحقيق التحفيز والتحصين وتعديل وضعية المهندسين في القطاع بما يتماشى مع مرسوم رقم 500.10.2 وصيغة وزارة الاقتصاد والمالية.