الإصلاح ثم الإصلاح يبقى دائما مطلب في كل برنامج حكومي، لأنه في الحقيقة ليس سوى طريق لتجويد القوانين وملائمتها مع المتغيرات والأحوال، وبالتالي فهو ألية مهمة. لكن أي إصلاح قانوني وفي أي مجال، لابد أن يكون بنظرة شمولية، لها أبعاد وأهداف استراتيجية ومجتمعية، فـ ضيّق النظر يصلح جهة ويفسد جهة أخرى.
في هذا الإطار، نجد بأن البرامج ” الإصلاحية ” لحكومة أخنوش، تسير في اتجاه يخدم بعض الجهات ويهدد أخرى، ولعل ما تعيشه المقاولة الصغيرة خير مثال مع الضرائب، فبينما تفتخر الحكومة بحصيلتها من الضرائب العامة، نجد المئات من المقاولات الصغرى تفلس، مخلفة العشرات من العاطلين.
والحال أن المقاولات الكبرى، تدفع بيد الضريبة لتسترد موارد أخرى بيد أخرى بطرق متعددة، لكونها الأكثر استفادة من برامج دعم المقاولات. والحكومة تخصص ميزانيات لتنمية مناصب التشغيل، لكنها في ذات الوقت تستنزف المقاولات الصغرى والمتوسطة، والتي هي أكثر المقاولات تشغيلا، لتفرّخ العشرات من العاطلين.
وبالتالي، فإن مثل هذه الإصلاحات تبقى حبيسة هدف تجميع الموارد المالية دون استراتيجية إصلاحية حقيقية.
بذات النظرة الضيقة، نجد برامج الحكومة لإصلاح قانون دعم المقاولة الصحفية، والتي ستخصص الملايين لمقاولات لها موارد تغنيها عن الدعم الحكومي، بينما تم حرمان المقاولات الصغرى من الدعم بدعوى حجم معاملاتها السنوية، مما يعني الحكم عليها بالتوقف وتفريخ الآلاف من العاطلين.
