في إطار تنفيذ الاتفاقية الموقعة بين الهيئة الوطنية للعدول والإدارة العامة للأمن الوطني، نظم المجلس الجهوي لعدول استئنافية طنجة دورة تكوينية تهدف إلى تمكين العدول من آليات رقمية وتقنيات حديثة للتحقق من الهويات ورصد التزوير في البطائق الوطنية المشبوهة، وذلك في سياق الجهود لمحاربة التدليس ومواجهة مافيات العقار.
وأكد سعيد الصروخ، رئيس المجلس الجهوي لعدول استئنافية طنجة، أن هذه المبادرة تأتي ضمن استراتيجية الدولة لتعزيز الأمن التعاقدي وضمان مصداقية الوثائق العدلية، خصوصاً في مجال الحقوق العقارية. وأوضح أن الاتفاقية المبرمة بين العدول والأمن الوطني تمنح العدول إمكانية التحقق الفوري من هوية الأشخاص، مما يحميهم من عمليات الاحتيال التي تستهدف العقارات والمعاملات القانونية.
من جانبه، أوضح إدريس الطرالي، عضو المكتب التنفيذي للهيئة الوطنية للعدول، أن هذه الدورات التكوينية تهدف إلى تأهيل العدول لاستخدام الوسائل التقنية الخاصة ببطاقة التعريف الوطنية، مشيراً إلى إطلاق خدمة إلكترونية جديدة تتيح لهم الوصول المباشر إلى بيانات الهوية. وأضاف أن هذه المبادرة ستمكن العدول من التدقيق في هوية المتعاقدين باستخدام أجهزة متطورة لقراءة البيانات، مما يعزز دقة الإجراءات العدلية ويساهم في مكافحة التزوير والاحتيال.
وتندرج هذه الدورات ضمن سلسلة من المبادرات الرامية إلى تأهيل العدول وتمكينهم من استخدام المنصات الرقمية الحديثة، مما يعزز جودة الوثائق العدلية ويضمن سلامة المعاملات القانونية في المغرب.
