اجتماعات الليبيين في المغرب منبثقة عن الحوار السياسي الليبي الموقع بالصخيرات
حوار علي الانصاري
أثار اجتماع عقده اعضاء من مجلس النواب الليبي والمجلس الاعلى للدولة الليبية بمدينة بوزنيقة والذي يأتي استمرارا للقاءات الليبية المنبثقة عن الاتفاق السياسي الليبي بمدينة الصخيرات، انتقادات حكومة الوحدة الوطنية بقيادة عبد الحميد الدبيبة.
وفي هذا السياق راسلت وزارة الخارجية الليبية في شخص المكلف بأعمال وزارة الخارجية الليبية الطاهر الباعور ، نظيرتها المغربية، للاحتجاج على احتضان المملكة اجتماعا تشاوريا بين مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة الليبيان.
وعبرت” خارجية الدبيبة “عن “استغرابها الشديد” من “استضافة المملكة المغربية لجلسة حوار بين عدد من أعضاء مجلسي النواب والأعلى للدولة“، دون “أي تنسيق مسبق أو اتباع الإجراءات الدبلوماسية المتعارف عليها في مثل هذه اللقاءات“.
خارجية حكومة الوحدة الوطنية ، طالبت ، الخارجية المغربية بـ“ضرورة التنسيق المسبق مع (الخارجية الليبية) لعقد أي اجتماعات بين الأطراف الليبية على أراضي المملكة، ضمانا ” بحسبها” لعدم انخراط بعض الأطراف في مسارات موازية تشوش على الجهود الليبية الرامية للوصول إلى حل مستدام من شأنه أن يرسخ للسلام والاستقرار الدائمين ، والتي يجري التنسيق فيها مع البعثة الأممية للدعم في ليبيا“.
وفي ظل تجاهل الخارجية المغربية لمراسلة “خارجية الدبيبة “، تكلفت اللجنة التنسيقية للقاءات المشتركة بين أعضاء مجلسي النواب والدولة بالرد على المراسل الليبية ، اذ اعتبر أعضاء مجلسي النواب والدولة أنهم « لا يحتاجون لموافقة أحد من أجل الاجتماع بأي مكان يرون توفر الظروف الملائمة به للنجاح سواء داخل البلاد أو خارجها ».
واعتبروا أن دور وزارة الخارجية يقتصر على ” تهيئة الظروف وتقديم الخدمات لأعضاء السلطة التشريعية داخل البلاد وخارجها متى ما قرروا ذلك وفقا لأوامر تصدر عنهم، وليس من حق الوزارة الاعتراض على أعمالهم.”
وتوجه المجلس بخالص الشكر والتقدير للملكة المغربية، ملكاً وحكومة وشعبا، على ما تبذله من مساعي حميدة لتقريب وجهات النظر بين الليبيين في سبيل حل الأزمة الليبية.
في الحوار التالي مع السيد المهدي عبد العاطي وهو ناشط سياسي ليبي من مدينة مصراتة الليبية ومؤسس حزب الشباب الليبي ، يشير الى أنه ليس لحكومة عبد الحميد الدبيبة ، الحق في الاعتراض على اجتماع بوزنيقة ، خاصة وأنه منبثق كرئيس حكومة عن الاتفاق السياسي الليبي والذي يؤكد على ضرورة التواصل والتحاور من أجل الوصول إلى حلول دائمة للأزمة الليبية .
واوضح بأن الحل للأزمة الليبية بأيدي الليبيين أنفسهم ، وأن حكومة الدبيبة فاقدة للمصداقية ومتورطة في الفساد.
نص الحوار:
*هل للخارجية الليبية ( خارجية الدبيبة). الحق قانونيا في هذا الاعتراض؟
**خارجية الدبيبة لا يحق لها الاعتراض لأن الاجتماع تم بموافقة مجلس النواب الليبي وهو السلطة التشريعية والأعلى في الدولة
حكومة الدبيبة ترفض وتسب وتعترض ورئيسها مخالف للقانون وكل لمواد الاتفاق السياسي الليبي الموقع في الصخيرات ، جاء حقد وافتراء حكومة الدبيبة لدرجة مخاطبة المملكة المغربية وهذا أمر مضحك جدا لأن هناك فرق كبير بين دور المملكة المغربية التي تسعى للصلح والوفاق والاستقرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي في ليبيا وبين دول تستضيفها حكومة الدبيبة في طرابلس لا تحترم الأعراف الدولية والدبلوماسية والسياسية وتقوم بمهاجمة دولة اخري من داخل مدينة طرابلس عاصمة ليبيا في سابقة خطيرة من أجل إرضاء أهوائها.
وتناست حكومة الدبيبة بأن تم اختيار رئيسها عبدالحميد الدبيبة في جنيف خارج البلاد.
*هل من حق هذه الفعاليات قانونيا الحق في عقد الاجتماع ؟
**الإجتماعات بين مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة سوف تنجح لأن هناك إرادة حقيقية لتحقيق الاستقرار في ليبيا.
*هل سيؤدي انفراد المغرب بعقد الاجتماع دون إذن من خارجية الدبيبة إلى تجميد مخرجات اللقاء ؟
**لن يؤثر اعتراض خارجية الدبيبة علي مسار الاجتماعات في المملكة المغربية او علي الاتفاق الحاصل بين مجلسي النواب والدولة لان هذه الاجتماعات والاتفاقات برعاية الاتفاق السياسي الليبي الذي تناست خارجية الدبيبة بان حكومتهم جاءت تباعا وفق الاتفاق السياسي الذي وقع في مدينة الصخيرات المغربية في متمم لجلسات الحوار السياسي الليبي وبرعاية المملكة المغربية سنة 2015
والغريب في الأمر أن كل قرارات مجلس الوزراء لحكومة الوحدة الوطنية تنص وتشير الي الاتفاق السياسي الذي وقع في مدينة الصخيرات بنص واضح ومادة قانونية يستند إليها في قرارته.
*كيف ترى مستقبل هذه الاجتماعات بعد اعتراض خارجية الدبيبة ؟
**حكومة الدبيبة ترفض اي اتفاق وليس مصلحتهم تغيير الحكومة بسبب تورطهم في فساد مالي كبير لم يشهد العالم له مثيل.
*ماهي برأيكم السبيل لإنهاء الأزمة في ليبيا ؟
**إن الحل الوحيد والصحيح من أجل حل الأزمة الليبية هو جلوس الليبيين والحوار والتشاور مع بعضهم وهو الدور الذي تقوم به وترعاه المملكة المغربية في تنسيقها وتنظيم اجتماعات مجلس النواب الليبي والمجلس الأعلى للدولة بدون التدخل في قرارتهم او الضغط عليهم
ولنا مثال في اتفاق لجنة 6+6 في بوزنيقة علي قانون الانتخاب وهذا بالتأكيد لا يرضي أهواء الدبيبة.
وفي الختام نشكر بكل تقدير وثقة واحترام المملكة المغربية ملكاً وحكومة وشعبا علي كل الجهود المبذولة لتحقيق السلام والاستقرار والوفاق بين الليبيين.
