تواصل قضية الكاتب الفرنسي-الجزائري بوعلام صنصال تأجيج التوترات بين الجزائر وباريس، حيث أعلنت الجزائر رفضها القاطع لطلب تقدّمت به المصالح القنصلية الفرنسية لزيارة صنصال، الموقوف في السجن منذ نوفمبر الماضي على خلفية تصريحات اعتبرتها السلطات الجزائرية مسيئة للوحدة الوطنية.
وفي تصريحات أدلى بها وزير الخارجية الفرنسي، جان نويل بارو، أكد أن السلطات الجزائرية رفضت طلبًا رسميًا لزيارة الكاتب صنصال، مشيرًا إلى أن الأخير، الذي كان قد نُقل إلى المستشفى للعلاج، عاد إلى السجن بعد تحسن حالته الصحية، وفقًا لمعلومات تلقتها باريس من زوجة الكاتب.
تُبرز هذه القضية الحساسيات المتزايدة في العلاقات الفرنسية-الجزائرية، حيث تعتبر الجزائر أن صنصال مواطن جزائري يخضع لقوانينها الوطنية، فيما تصر باريس على اعتباره مواطنًا فرنسيًا، بعد منحه الجنسية الفرنسية من قبل الرئيس إيمانويل ماكرون.
وكان صنصال قد أثار جدلًا واسعًا بعد تصريحاته لإحدى المنصات الفرنسية، حيث قال إن أجزاء من الجزائر كانت تتبع المغرب، مشيرًا إلى غياب كيان جزائري قبل الاستعمار الفرنسي. كما يُعرف الكاتب بمواقفه المؤيدة لإسرائيل، وزيارته السابقة إلى تل أبيب، مما أثار استياءً كبيرًا في الأوساط الجزائرية.
ووجهت السلطات الجزائرية لصنصال تهمًا تتعلق بالمساس بالوحدة الوطنية، والتضليل، والإدلاء بتصريحات تُكيف قانونيًا كأعمال إرهابية أو تخريبية وفق المادة 87 مكرر من قانون العقوبات.
وفي خضم هذه الأزمة، دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الجزائر إلى إطلاق سراح صنصال، إلا أن الجزائر رفضت هذه الدعوة واعتبرتها تدخلًا غير مقبول في شؤونها الداخلية. كما قدّم نواب يمينيون في البرلمان الأوروبي لائحة تنديد باعتقال صنصال، لكن الجزائر تجاهلتها، ورد البرلمان الجزائري بلائحة مضادة تندد بالتدخل الأوروبي.
وقد تصاعدت التوترات أكثر بعدما وصف الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، في تصريح مثير للجدل، الكاتب صنصال بأنه “لص مجهول الهوية”، وهو تصريح أثار جدلًا واسعًا قبل أن يُحذف لاحقًا من البث الرسمي.
تُظهر قضية صنصال كيف تُلقي العلاقات التاريخية المعقدة بين الجزائر وفرنسا بظلالها على القضايا الحقوقية والسياسية الراهنة، مما يزيد من تعقيد محاولات تهدئة الأوضاع بين البلدين.
