كشف تقرير المجلس الأعلى للحسابات حول تدقيق حسابات الأحزاب المغربية وفحص نفقاتها المدعومة من الأموال العمومية لسنة 2022 عن عدد من الاختلالات التي تؤثر على الإدارة المالية للأحزاب وتضعها في موقف صعب أمام قضاة المجلس.
غياب الميزانيات التوقعية لإدارة الموارد والمصاريف
أشار التقرير إلى أن ما يقرب من نصف الأحزاب المغربية لا تقوم بإعداد ميزانيات توقعية سنوية لمواردها ومصاريفها، حيث أوضح أن 70 في المائة من هذه الأحزاب تفتقر إلى مسطرة واضحة لتنظيم عملية تحصيل الموارد غير العمومية وصرف النفقات.
بيّن التقرير أن 39 في المائة من العاملين في الأحزاب لا يتمتعون بمستوى تعليمي عالٍ، وهو ما قد يساهم في ضعف ضبط وإدارة المالية الداخلية للأحزاب.
سجل التقرير وجود ملاحظات على مجموعة من الأحزاب فيما يخص تقديم وثائق إثبات لصرف الدعم العمومي الذي تلقته، كما أشار إلى أن بعض الأحزاب قامت بدفع تسبيقات دون تقديم إثبات للأعمال المنجزة وعدم تقديم الوثائق اللازمة لضمان المنافسة عند اختيار مكاتب الدراسات.
موارد الأحزاب وانخفاضها مقارنة بالسنة الانتخابية
أفاد التقرير أن موارد الأحزاب التي قدمت حساباتها بلغت 152.97 مليون درهم، موزعة بين الدعم العمومي بنسبة 53% والموارد الذاتية بنسبة 47%، مع تسجيل انخفاض في الموارد الذاتية بنسبة 22% مقارنة بسنة 2021، التي شهدت استحقاقات انتخابية.
إرجاع مبالغ الدعم غير المبررة إلى الخزينة
أشار التقرير إلى أن 22 حزباً أعادوا حتى 28 فبراير 2024 مبالغ دعم بلغت 37.48 مليون درهم، وهي تخص مساهمات الدولة في تمويل الحملات الانتخابية ومصاريف أخرى، تشمل فترات متعددة من 2021 إلى 2024.
قدّم المجلس عدة توصيات لتحسين الإطار التنظيمي للدعم السنوي الإضافي، بهدف تغطية المصاريف المتعلقة بالمهام والدراسات والأبحاث، مؤكداً على ضرورة الالتزام بصرف المبالغ الملتزم بها ضمن العقود والاتفاقيات، وإعادتها إلى الخزينة في حال عدم استخدامها وفق الغايات المخصصة لها.
