مع بداية الموسم الدراسي، يجد الآباء وأولياء الأمور أنفسهم في مواجهة تكاليف اللوازم المدرسية التي شهدت هذه السنة ارتفاعا ملموسا ،فبين اقتناء المستلزمات الأساسية للدراسة وتلبية رغبات الأطفال، يسعى أرباب الأسر إلى تقليص التكاليف التي تثقل كاهلهم أكثر فأكثر. فبالنسبة لهم، يعد شتنبر شهر التكاليف بامتياز بالنظر لما يتطلبه الدخول المدرسي من نفقات كبيرة ومتزايدة سنة بعد أخرى.
وبحسب آخر دراسة أجرتها المندوبية السامية للتخطيط حول إجمالي إنفاق الأسر المغربية على تعليم أبنائها، فإن ما يزيد قليلا عن 6 أسر مغربية من أصل 10 (61,5 في المائة) لديها أطفال في المدارس، وأن كل واحدة من هذه الأسر أنفقت على تعليم أبنائها، على جميع المستويات الدراسية، ما مجموعه 4356 درهما في المتوسط، وهو ما يمثل 4,8 في المائة من حجم ميزانيتها السنوية.
وتشير الدراسة، المستندة إلى البحث الوطني حول مصادر الدخل الذي أجري بين سنتي 2019 و2020، إلى أن هذه النفقات تتزايد من سنة إلى أخرى وتعتبر أكثر تكلفة في التعليم الخصوصي.
ووفقا لمذكرة إخبارية للمندوبية السامية للتخطيط حول نتائج بحث الظرفية لدى الأسر برسم الفصل الثاني من سنة 2023، فإن الأسر تواجه هذه السنة ارتفاعا في الميزانيات المخصصة للأدوات المدرسية، وخاصة المنتجات الورقية، وذلك نظرا لما يمليه السياق الاقتصادي العالمي، وأخذا بعين الاعتبار أن أزيد من 60,6 في المائة مقابل 3,3 في المائة من الأسر صرحت بأن وضعيتها المالية قد تدهورت خلال 12 شهرا الأخيرة.
من جهة أخرى، وبالإضافة إلى الكتب المدرسية، التي ظلت أسعارها مستقرة خلال السنة الماضية بفضل الدعم الحكومي، تشكل الأنشطة ومستلزمات الرسم والملابس المدرسية نفقات أخرى مهمة، تنضاف إليها الأجهزة الإلكترونية ومصاريف الربط بالانترنت التي أضحت حاليا من بين اللوازم الأساسية للمتعلمين.
وفي مواجهة هذا الواقع، يلجأ العديد من الآباء وأولياء الأمور إلى طرق متعددة بهدف التقليص من النفقات التي يتطلبها الموسم الدراسي الجديد الذي يأتي في سياق التضخم الاقتصادي.
