دعا الأستاذ العربي جنان، المحامي بهيئة أكادير والمقبول لدى محكمة النقض، في بيان موجه إلى السيد نقيب هيئة المحامين بالمغرب، إلى تنفيذ إضراب شامل للمحامين اعتبارًا من 1 نونبر الجاري، احتجاجًا على الصعوبات الجمة التي تعترضهم في تأدية مهامهم المهنية. وأوضح أن هذه الدعوة تأتي نتيجة لتفاقم القضايا وتعذر تنفيذ الأحكام القضائية، مما خلق أعباء إضافية وضغوطًا شديدة على المحامين.
مطالب الأستاذ العربي جنان
في بيانه، تناول الأستاذ العربي جنان أبرز التحديات التي تواجه المحامين، مشيرًا إلى الصعوبات الكبيرة الناجمة عن تراكم الملفات القضائية التي تحتاج إلى وقت وجهد كبيرين لمعالجتها. وأكد أن هذا الضغط الشديد قد يمنع المحامين من أداء واجبهم المهني على أكمل وجه. كما نبه إلى أن المحامين قد يتعرضون لتهديدات قانونية وتأديبية إذا لم يستطيعوا الوفاء بكافة التزاماتهم، مما يثير مخاوفهم بشأن مستقبلهم المهني وكرامتهم الشخصية.
دعوة لتدخل نقابة المحامين
وفي ختام بيانه، وجه الأستاذ جنان نداءً مباشراً إلى جمعية هيئة المحامين بالمغرب، مطالبًا إياها بمساندة المحامين في هذه الظروف العصيبة. ودعا النقابة إلى التدخل العاجل لتمكين المحامين من ممارسة مهامهم في بيئة تحترم كرامتهم وتقدّر طبيعة مهنة المحاماة. وأكد أن استمرار هذا الوضع دون معالجة سيزيد من معاناة المحامين ويؤثر سلبًا على أدائهم المهني.
الإضراب الشامل في بداية نونبر أشار البيان إلى أن المحامين سيشرعون في الإضراب الشامل عن العمل اعتبارًا من الأول من نونبر في حال عدم الاستجابة لمطالبهم. كما حث الأستاذ العربي جنان على إصدار بيان رسمي يؤكد دعم المحامين المتضررين، وخصوصًا أولئك الذين يتعرضون لضغوط قانونية وتأديبية بسبب التحديات التي يواجهونها في أداء مهامهم. وأكد أن هذه الخطوة تأتي في إطار الدفاع عن حقوق المحامين وكرامتهم.
ومن المتوقع أن يكون للتوقف الشامل عن العمل عواقب كبيرة على المنظومة القضائية في المغرب، حيث يعتبر المحامون عنصرًا أساسيًا في العملية القضائية ويلعبون دورًا مهمًا في حماية حقوق المتقاضين. ويزيد هذا الإضراب من الضغط على الجهات الحكومية لتحسين ظروف عمل المحامين وضمان ممارستهم لمهامهم بدون عقبات.
استمرار الضغط لتحسين أوضاع المحامين
وفقًا لما ورد في البيان، فإن هذه الخطوة التصعيدية تأتي في إطار جهود مستمرة لتحسين أوضاع المحامين في المغرب. وعبر الأستاذ العربي جنان عن أمله في استجابة الجهات المعنية لهذه المطالب، لضمان استمرار مهنة المحاماة بكرامة واحترام، مشيرًا إلى أن المحامين لن يترددوا في تصعيد تحركاتهم إذا لم تلق مطالبهم الاستجابة المطلوبة
