في ضوء التصريحات الأخيرة للمدعو عزيز غالي، التي تسيء إلى قضية الوحدة الترابية للمملكة المغربية وتتعارض مع المبادئ الدستورية الراسخة، تعلن جمعية بيت الحكمة موقفها للرأي العام الوطني والدولي.
تؤكد الجمعية أن قضية الصحراء المغربية تظل أولوية وطنية وسيادية لا تقبل المساومة، ومبدأً دستوريًا مقدسًا يعتمد على أسس تاريخية وقانونية قوية. كما تشدد الجمعية على أن مبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية هي الحل الوحيد لإنهاء هذا النزاع المفتعل، في إطار الإجماع الوطني والدولي.
وتستنكر الجمعية بشدة التصريحات غير المسؤولة للمدعو عزيز غالي، التي تعكس انحرافًا خطيرًا في العمل الجمعوي والحقوقي. ترى الجمعية أن هذه المواقف تمثل استغلالًا مرفوضًا لخطاب حقوق الإنسان لخدمة أجندات حزبية ضيقة ومعادية للوطن، مما يعكس تداخل العمل السياسي مع العمل الحقوقي بشكل غير مقبول.
تثمن جمعية بيت الحكمة الجهود التي يقودها جلالة الملك محمد السادس في الدفاع عن الوحدة الترابية للمملكة وتعزيز الموقف المغربي على الساحة الدولية، وتجدد دعمها الكامل لمبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية كحل دائم ومشروع يحظى بترحيب داخلي ودولي.
وانطلاقًا من التزامها بالدفاع عن الثوابت الوطنية، تدعو الجمعية إلى
- فتح تحقيق شامل في أنشطة الجمعية التي يمثلها المدعو عزيز غالي، وتقييم مدى احترامها للقوانين المنظمة للعمل الجمعوي.
- اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، بما في ذلك إمكانية حل الجمعية إذا ثبت تعارض أنشطتها مع المصلحة العليا للوطن.
- التعامل بحزم مع كل أشكال الدعاية المغرضة التي تستهدف الوحدة الترابية للمملكة.
- تعزيز الجهود الوطنية للتصدي لمحاولات استغلال خطاب حقوق الإنسان لخدمة أجندات مشبوهة ومعادية للوطن.
- دعوة كافة الفاعلين الوطنيين إلى احترام الثوابت الدستورية والعمل بروح المسؤولية لتعزيز الإجماع الوطني حول قضية الصحراء المغربية.
