نقلت احدى الجرائد الوطنية، فضيحة استغلال مهني صادمة أثار الجدل والانتقادات الواسعة، حيث تم الكشف عن استغلال عاملة نظافة كانت تشتغل بوكالة ” بنكية” التابعة لشركة من أكبر الشركات في المغرب. ووفقًا للمعلومات المتوفرة، فإن العاملة كانت تتقاضى مبلغًا زهيدًا لا يتجاوز 250 درهمًا شهريًا طيلة أربع سنوات كاملة، وذلك مقابل أعمال نظافة كانت تشمل مكاتب ومرافق الوكالة ثلاث مرات أسبوعيًا.
هذا الامر يكشف عن مدى الإهانة والتهميش الذي تعرضت له العاملة، حيث تم التخلي عنها دون منحها أبسط حقوقها القانونية، وهو ما يثير العديد من الأسئلة حول العدالة الاجتماعية وحقوق الإنسان في المغرب. ففي وقت يُفترض أن توفر فيه الشركات حقوق العمل الأساسية لعمالها، يتم التعامل مع هؤلاء الموظفين وكأنهم مجرد أداة في يد أرباب العمل.
وفي الوقت الذي تُعقد فيه اجتماعات ومناقشات حول تحسين ظروف العمال في مختلف القطاعات، فإن هذه الحادثة تبرز الحاجة الماسة لإصلاح قوانين العمل وضمان حقوق جميع العمال، خاصة الذين يعملون في القطاعات الهشة مثل النظافة والحراسة.
الأمر الذي يضع المسؤولين أمام مسؤولية كبيرة، خاصةً في ظل غياب الرقابة الفعّالة على الشركات والجهات التي تستغل هذه الفئة من العمال، مما يستدعي تدخلاً عاجلاً لضمان توفير بيئة عمل آدمية وآمنة.
