مع بلوغ معدل البطالة اليوم 13.6 في المائة، يواجه الاقتصاد المغربي تحديًا كبيرًا يتمثل في خلق فرص الشغل.
تسعى البلاد إلى مواجهة هذا التحدي بشكل جزئي من خلال تعزيز الاستثمار في القطاع الخاص، الذي من المتوقع أن ترتفع حصته إلى 50 في المائة بحلول عام 2026، ثم إلى ثلثي إجمالي الاستثمار بحلول عام 2030.
بالتزامن مع ذلك، تستعد الحكومة لإطلاق خارطة طريق للتشغيل، تهدف إلى خفض معدل البطالة، الذي يصل إلى 17 في المائة في المناطق الحضرية و7.4 في المائة في المناطق القروية.
