يُرتقب أن تعرف أسعار زيت المائدة ارتفاعًا جديدًا قبل أيام قليلة من حلول شهر رمضان، حيث يتزايد الطلب والاستهلاك. ووفقًا لمصادر مهنية، ستسجل أسعار زيت المائدة زيادة بمقدار 4 دراهم في أسواق الجملة، ما سينعكس على المستهلكين بزيادة إجمالية تتراوح بين 5 إلى 6 دراهم.
هذا الارتفاع الجديد يأتي ليضيف المزيد من الأعباء المالية على كاهل الأسر المغربية، التي عانت خلال السنوات الثلاث الماضية من زيادات متتالية في أسعار الزيوت، وسط غياب تام لإجراءات فعالة من طرف الحكومة. فرغم وعودها المتكررة بحماية القدرة الشرائية للمواطنين، تبدو الحكومة اليوم عاجزة عن التدخل للحد من هذا التضخم المتواصل.
ويتساءل مراقبون عن الأسباب الحقيقية وراء هذا الارتفاع، خاصة في ظل استقرار أسعار الزيوت الخام في الأسواق العالمية. فهل يتعلق الأمر بجشع الشركات الكبرى وغياب الرقابة الفعلية، أم أن الحكومة تواصل سياستها اللامبالية تجاه معاناة المواطنين؟
كما يطرح هذا الوضع تساؤلات جدية حول دور المؤسسات المختصة في مراقبة الأسعار وحماية المستهلك، ومدى التزامها بسياسة اجتماعية حقيقية تحمي الفئات الهشة من التقلبات السعرية.
