كشف تقرير المهمة الاستطلاعية البرلمانية حول مقالع الرمال والرخام عن العديد من الاختلالات والتجاوزات التي مازالت تلقي بظلالها على هذا القطاع على الرغم من الإصلاحات القانونية التي خضع لها خلال العشرية الأخيرة.

ووقفت المهمة الاستطلاعية التي ترأسها النائب البرلماني سعيد بعزيز، عن الفريق الاشتراكي-المعارضة الاتحادية، على مجموعة من الأعطاب التي مازالت تربط قطاع المقالع باقتصاد الريع، وهو ما يتطلب تعزيز المنظومة الشاملة للحكامة من شفافية ومنافسة حرة ونزيهة، والوضوح والسلاسة في كل الإجراءات المرتبطة بالقطاع.

وأفاد التقرير بأن عدد مقالع الرمال والرخام بالمغرب يصل إلى 2920 مقلعا، لكن الملاحظ أن عدد المقالع التي خضعت للمراقبة لا يتعدى 1049 مقلعا، أي أن 1871 مقلعا ظلت خارج المراقبة لمدة تتجاوز السنة.

يكبد تفشي عمليات النهب والسرقة التي تتعرض لها المواد المستخرجة من المقالع وعدم التصريح بالكميات الحقيقية المستخرجة من المقالع المرخصة،  خزينة الدولة خسائر مالية فادحة تقدر بنحو 900 مليون درهم سنويا من المبالغ المستحقة.