في حادثة صادمة أعادت إلى الواجهة واقع قطاع الصحة بالمغرب، اندلعت النيران صباح اليوم الأحد في سيارة إسعاف بشارع مولاي رشيد بمدينة طنجة، بينما كانت تقل سيدة حامل وزوجها من جماعة الساحل الشمالي بأصيلة نحو أحد مستشفيات المدينة.
الحريق المفاجئ، الذي لا تزال أسبابه مجهولة، كاد أن يتسبب في مأساة إنسانية لولا أن السائق والركاب تمكنوا من مغادرة السيارة في الوقت المناسب دون تعرضهم لأي إصابات. وتم نقل السيدة الحامل إلى مستشفى محمد الخامس بواسطة سيارة إسعاف تابعة للوقاية المدنية، لتفادي أي مضاعفات صحية.
لكن السؤال الجوهري الذي يفرض نفسه: هل هذه السيارة المحترقة تابعة لوزارة الصحة؟ وإذا كانت كذلك، فكيف لوزارة تتلقى ميزانيات ضخمة سنويًا أن تسمح باستخدام سيارات إسعاف متهالكة أشبه بـ”الخردة”، تُعرض حياة المرضى للخطر بدل إنقاذها؟
هذا الحادث يكشف واقعًا مقلقًا: سيارات إسعاف قديمة تفتقر لأدنى معايير السلامة، تعمل في ظروف قد تنتهي بكارثة في أي لحظة. أين تذهب الملايين التي تُخصص سنويًا لقطاع الصحة إذا كانت أبسط وسائل النقل الطبي غير صالحة للاستعمال؟
المواطنون يستحقون إجابات واضحة، فهذه ليست الحادثة الأولى ولن تكون الأخيرة ما لم تتحرك الجهات المسؤولة لإعادة النظر في تجهيزات النقل الصحي وضمان سلامتها. فهل سنرى تحركًا جديًا من وزارة الصحة أم سيُضاف هذا الحادث إلى قائمة طويلة من الإهمال والصمت الرسمي؟
