عادت الاحتجاجات من جديد إلى فضاء المدارس الخاصة، وبالتحديد المدارس التابعة للبعثة الفرنسية، على خلفية قرار من أجل الرفع من رسوم تسجيل تلاميذها خلال الموسم الدراسي المقبل.
وقررت عدد من مؤسسات التعليم الخاص الرفع من رسوم التسجيل للعام الدراسي المقبل، وتفاجأ أباء وأولياء التلاميذ بالمؤسسات الخاصة بزيادة تفاوتت بين 500 و 1000 درهم بالمقارنة مع الموسم السابق، ما يمثل أكثر من 20 في المائة من تلك الرسوم.
ومن شأن هذه الخطوة أن تثقل كاهل الآباء وأولياء الأمور، الذين استنكروا الزيادة الجديدة وقالوا إنها “زيادات غير مبررة وتأتي بعد الأزمة التي عاشها قطاع التعليم الخصوصي، بالتزامن مع أزمة كورونا، وقرار العديد من أولياء أمور التلاميذ عدم تسجيل أبنائهم مستقبلا في مدارس خصوصية والنزوح نحو القطاع العمومي”.
