في خطوة تصعيدية ضد سياسة الآذان الصماء التي تتبعها وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة تجاه مطالب فئات الشغيلة التعليمية،
أصدرت التنسيقية الوطنية للممونين بيانًا دعت فيه جميع الممونين بالمغرب إلى الانخراط في معركة الكرامة. هذه المعركة تأتي نتيجة التسويف والتماطل المتواصل في التعامل مع مطالبهم، بالرغم من الدور المحوري الذي يقومون به في إنجاح العملية التعليمية.
وأضاف البيان أن الممونين يتعرضون لتهميش متواصل، في وقت يشرفون فيه على تسيير الأقسام الداخلية وتدبير المصالح المادية والمالية للمؤسسات التعليمية. وعلى الرغم من أن هذا الدور يعد جزءًا أساسيًا من سير العملية التعليمية، فإن الوزارة تعامل جهودهم بالتجاهل ونكران الجميل، وهو ما دفع التنسيقية إلى اتخاذ خطوات تصعيدية.
وفي هذا السياق، دعت التنسيقية الممونين في جميع أنحاء المغرب إلى الاستعداد للمشاركة في الإضراب الوطني، الذي سينظم في الرباط، حيث سيتم تنظيم وقفة احتجاجية أمام باب الوزارة إذا استمرت الأخيرة في تجاهل ملفهم العادل. وأكدت التنسيقية أن هذه الوقفة تأتي كرد فعل على تماطل الوزارة في الاستجابة لمطالب الممونين، مشيرة إلى ضرورة طي ملف ضحايا النظامين الذين تم توظيفهم في السلم 7 و8، ومنحهم السنوات الاعتبارية أسوة بباقي الأطر التربوية.
من جانب آخر، طالبت التنسيقية بضرورة إقرار ترقية استثنائية للممونين الذين لا يزالون في السلم 11، وترتيبهم في إطار مفتش الشؤون المالية وفقًا لما تقتضيه المادة 107 مكرر من المرسوم رقم 854_02_2 الصادر بتاريخ 10 فبراير 2003. كما شددت على ضرورة التنزيل السليم والسريع للمادة 76 من النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية، والعمل على توفير تكوين خاص للممونين الراغبين فيه، في ظروف عادية مع توفير بنيات تقنية وموارد بشرية مناسبة.
وفيما يخص مطالب التنسيقية الأخرى، طالب البيان بإقرار تعويضات إدارية عن مهام التسيير، سواء بالنسبة للمفتشين المسيرين أو الممونين المسيرين أو المختصين المسيرين. كما دعا إلى إقرار تعويض خاص عن تسيير الأقسام الداخلية وتوفير أطر مساعدة في المؤسسات ذات الأقسام الداخلية، خصوصًا في المؤسسات التعليمية التقنية والمتخصصة.
كما أشارت التنسيقية إلى ضرورة توفير قيم على المكتبات المدرسية، ورفض فرض مهمة أمانة المال على المسيرين دون إقرار تعويض مناسب. وطالبت بزيادة قيمة القروض العينية وتوحيدها على الصعيد الوطني، مع إعفائها من الضريبة على الدخل، وتسهيل إجراءات صرفها.
وأخيرًا، شددت التنسيقية على ضرورة إلزام شركات المناولة، التي تشرف على الحراسة والنظافة والإطعام في المؤسسات التعليمية، باحترام شروط هذه الصفقات بما يضمن جودة المواد والعناية بالمستخدمين، وحمايتهم من الهشاشة.
من جهة أخرى، أكدت التنسيقية على أن هذه المطالب مشروعة، وأنها ستظل حريصة على خوض معركة الكرامة حتى تحقق العدالة المهنية والاجتماعية لجميع الممونين.
