كشف تقرير المجلس الاعلى للحسابات ،عن إحالة 18 ملفا جنائية ما بين يناير 2022 وأكتوبر 2023 ، على النيابة العامة. والتي يظهر أنها قد تستوجب عقوبة جنائية، قصد اتخاذ ما يراه ملائما، طبقا لمقتضيات المادتين 111 و 162 من مدونة المحاكم المالية.
زاشار تقرير المجلس، الى أن بعض الأفعال قد تندرج أيضا ضمن جرائم الإعتداء على المال العام، جسب المادة 111 من مدونة المحاكم المالية علما أن المتابعات أمام المحاكم المالية لا تحول دون ممارسة الدعوى الجنائية.
ويجد مبدأ قابلية تراكم العقوبات أساسه في كون عناصر المسؤولية في مادة التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية تختلف عن تلك المتعلقة بالمسؤولية الجنائية، إذ تتجاوز هذه الأخيرة وظيفة تدبير المال العام لكونها تهدف إلى معاقبة الإخلال بواجب الإستقامة وحفظ الأمانة، في حين تتسم المسؤولية في مادة التأديب المالي بطبيعة إدارية وعقابية لا يشترط لقيامها توفر الركن المعنوي، و ترتكز على وظيفة المسؤول المتابع ومدى قيامه بالمهام المنوطة به طبقا للقوانين والأنظمة السارية على الجهاز
العمومي الذي يتولى داخله مهام وظيفية، كما تهدف من خلال العقوبات المالية إلى حماية النظام العام المالي الذي تحكمه قواعد قانونية خاصة حسب التقرير.
