ترأس رئيس الحكومة، أمس الخميس بالرباط، اجتماعا لهيئة التشاور حول السياسة المساهماتية للدولة، بحضور عدد من الوزراء المعنيين، وذلك وفقاً لأحكام القانون رقم 82.20 المُحدِث للوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة وتتبع نجاعة أداء المؤسسات والمقاولات العمومية.
وذكرت رئاسة الحكومة في بلاغ لها أنه تم خلال الاجتماع الموافقة على مشروع السياسة المساهماتية الذي أعدته الوكالة، وقدمه مديرها العام عبد اللطيف زغنون. وأكد البلاغ أن هذا الاجتماع يأتي في إطار مسار تراكمي، حيث تمت المصادقة في فاتح يونيو 2024 بالدار البيضاء على التوجهات الاستراتيجية للسياسة المساهماتية للدولة خلال مجلس وزاري ترأسه الملك محمد السادس، كما عُقد الاجتماع الرابع لمجلس إدارة الوكالة في بداية يوليوز 2024 بالرباط، برئاسة نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية، بحضور ممثلي الدولة أعضاء مجلس الإدارة.
أبرز البلاغ التي توصلت صحيفة مغربنا 24 أن المحطة المقبلة ستشهد عرض مشروع السياسة المساهماتية على المجلس الحكومي للتداول والمصادقة عليه، “وذلك كي يؤدي الدور المنوط به، تماشياً مع الرؤية الملكية الرامية إلى إحداث إصلاح عميق في القطاع العام ومعالجة الاختلالات الهيكلية للمؤسسات والمقاولات العمومية، لتحقيق أكبر قدر من التكامل والانسجام في مهامها وزيادة فعاليتها الاقتصادية والاجتماعية“.
وأشار البلاغ إلى أن إعداد هذا المشروع تم وفق مقاربة تشاركية، من خلال إجراء مشاورات مع مختلف الفاعلين المعنيين من وزارات ومؤسسات ومقاولات وهيئات عمومية وقطاع خاص وهيئات تقنين، للاستجابة لمتطلبات وانتظارات الأطراف المعنية.
كما شدد البلاغ على أن مشروع السياسة المساهماتية يرتكز على منظومة متكاملة تؤطر تدخل الدولة كمساهم، وتستند إلى ثلاثة عناصر: سياسة مساهماتية توضح توجهات الدولة المساهمة والتزاماتها والأهداف المنتظرة من المؤسسات والمقاولات العمومية، وحكامة مؤسساتية تجسد مهمة الدولة المساهمة عبر الوكالة الوطنية، ومجال محدد لتنزيل السياسة بشكل دينامي وملائم لأهداف ورهانات الدولة المساهمة.
