وجهت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بمدينة الناظور رسالة إلى القنصل العام لإسبانيا بالمدينة، وإلى وزير الشؤون الخارجية المغربي، بشأن ما وصفته بعملية احتيال واسعة النطاق في مواعيد تقديم طلبات التأشيرة لدى القنصلية الإسبانية.
وأوضحت الجمعية في بيان صحفي أنها استمعت إلى شهادات مواطنين متضررين أكدوا استحالة حجز موعد عبر المنصة الرقمية التابعة لشركة BLS International المسؤولة عن معالجة طلبات التأشيرات. وأشارت الجمعية إلى أن هذه الصعوبات فتحت الباب أمام شبكات غير قانونية تستخدم تقنيات التشفير، مثل “السكربتات” و”الروبوتات”، للاستيلاء على المواعيد، والتي تُباع لاحقًا بأسعار باهظة تصل إلى 5000 درهم مغربي للفرد الواحد.
وأكدت الجمعية أن هذه الممارسات وضعت المواطنين أمام خيارات محدودة، خصوصًا مع غياب أي تعويض عن رسوم التأشيرة في حالة رفض الطلبات. وأضافت أن الشركة المتعاقدة لا تقدم تبريرًا لهذه التكاليف، ما وصفته بـ”فرض تكاليف غير مبررة على المواطنين مقابل خدمات غير مضمونة.”
ودعت الجمعية إلى فتح تحقيق عاجل لمعالجة هذه الانتهاكات وضمان الشفافية في عملية حجز المواعيد، مشيرة إلى ضرورة توفير خدمات تلبي المعايير الدولية وتحمي حقوق المواطنين المغاربة.
