في خطوة تعكس تصاعد التوتر بين الفاعلين في القطاع الإعلامي والحكومة، أعلن اتحاد المقاولات الصحفية الصغرى رفضه القاطع للقرار المشترك الصادر عن وزير الشباب والثقافة والتواصل ووزير الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، والذي يحدد شروط الاستفادة من الدعم المخصص للصحافة والنشر والتوزيع.
شروط غير قابلة للتطبيق
وأوضح الاتحاد، في بيان صدر عقب اجتماع مكتبه التنفيذي، أن الشروط المنصوص عليها في القرار المشترك، رقم 2345.24، تفرض قيودًا مالية وصفها بـ”التعجيزية”، أبرزها:
- اشتراط كلفة إنتاج وأجور لا تقل عن 900 ألف درهم.
- تحديد الحد الأدنى لرقم المعاملات بـ 2 مليون درهم.
وأشار البيان إلى أن هذه المتطلبات تتجاوز إمكانيات غالبية المقاولات الصحفية الصغرى التي تعاني من أزمات مالية خانقة، مما يجعلها مستبعدة فعليًا من الدعم العمومي.
تهميش الصحافة الصغرى وتعزيز هيمنة الكبار
اتهم الاتحاد الحكومة بتجاهل واقع المقاولات الصغرى، مشيرًا إلى أن القرار يعزز هيمنة المقاولات الكبرى التي تستفيد من امتيازات مالية ضخمة. ولفت البيان إلى أن الدعم المخصص لشركات التوزيع والطباعة، المرتبطة بالمقاولات الكبرى، يرفع إجمالي الدعم السنوي لبعض الشركات إلى أكثر من 27 مليون درهم.
ورأى الاتحاد في هذه السياسة توجهاً يهدف إلى إقصاء الصحافة الصغرى وفتح المجال أمام الشركات الكبرى لتعزيز نفوذها في القطاع، وهو ما وصفه بـ”تهديد خطير لتنوع المشهد الإعلامي الوطني”.
مقاطعة الدعم والمطالبة بالعدالة
أعلن الاتحاد عن مقاطعته الكاملة لهذا الدعم، داعيًا إلى تعديل الشروط بما يضمن تكافؤ الفرص ويتيح للمقاولات الصحفية الصغرى الاستفادة من موارد الإشهار العمومي والإعلانات القضائية، التي تحتكرها الشركات الكبرى.
أكد الاتحاد التزامه باللجوء إلى الوسائل القانونية والإدارية المتاحة لإلغاء القرار “المجحف”، مشددًا على أهمية احترام مبدأ الشفافية والعدالة في توزيع الدعم العمومي. كما دعا إلى وضع معايير تأخذ بعين الاعتبار خصوصيات المقاولات الصحفية الصغرى، التي تلعب دورًا أساسيًا في تعزيز حرية الصحافة و الإعلام المستقل.
دعوة للتضامن المهني
دعا اتحاد المقاولات الصحفية الصغرى جميع الفاعلين في القطاع إلى التضامن لمواجهة هذا القرار، الذي يرى فيه خطرًا على مستقبل الصحافة المستقلة. وأكد التزامه بمواصلة النضال من أجل تحسين بيئة العمل في القطاع الإعلامي، بما يضمن استدامة المقاولات الصحفية الصغرى ودورها في خدمة المجتمع.
واختتم الاتحاد بيانه بالتأكيد على أهمية تبني حلول عادلة تحفظ توازن المشهد الإعلامي وتمنع تكريس هيمنة الشركات الكبرى على قطاع الصحافة.
إقرأ أيضا….
