في تطور قضائي لافت، أصدر قاضٍ أمريكي حكمًا يقضي بمنع الملياردير إيلون ماسك من الوصول إلى نظام الدفع التابع لوزارة الخزانة الأمريكية، في خطوة أثارت جدلًا واسعًا داخل الأوساط السياسية والاقتصادية.
يأتي هذا القرار وسط استمرار الرئيس دونالد ترامب، لتقليص الإنفاق الحكومي وإجراء تخفيضات كبيرة في عدد الموظفين الفيدراليين، وهي تحركات غالبًا ما تصطدم بقرارات قضائية معارضة. ومع أن التفاصيل الكاملة للحكم لم تُكشف بعد، إلا أن مصادر مطلعة أكدت أن القضاء رأى في منح ماسك هذا الوصول خطرًا على الأمن المالي للبلاد.
لطالما وُجهت انتقادات حادة لمنح شخصيات من خارج المؤسسات الحكومية صلاحيات مرتبطة بالبنية التحتية المالية الفيدرالية، حيث يرى بعض الخبراء أن ذلك قد يفتح الباب أمام مخاطر أمنية واقتصادية غير محسوبة. ووصف معارضو القرار السابق بالسماح لماسك بالوصول إلى نظام الدفع بأنه “خطوة متهورة”، قد تعطي نفوذًا غير مسبوق لرجل أعمال يتمتع بسلطة كبيرة في مجالات التكنولوجيا والفضاء والاتصالات.
في ظل هذا التطور، يتوقع محللون أن تتصاعد التوترات بين الجهات الحكومية والمسؤولين التنفيذيين في القطاع الخاص، خاصة مع تزايد الدور الذي تلعبه الشركات العملاقة في الاقتصاد والسياسة الأمريكية. كما يُنتظر أن يصدر ماسك، المعروف بردوده السريعة على منصته “إكس” (تويتر سابقًا)، تعليقًا رسميًا حول القرار قريبًا.
