علمت مصادر مطلعة أن شقيق مسؤول رفيع المستوى يوجد حاليًا خلف أسوار السجن، وذلك على خلفية متابعته في قضايا إصدار شيكات بدون رصيد بمبالغ مالية يُعتقد أنها في المتناول وليست من النوع المُعجز، خاصة بالنظر إلى الوضعية الاقتصادية للعائلة المعروفة بامتلاك أراضٍ شاسعة غير بعيدة عن مدينة بوزنيقة.
وتشير المعطيات المتوفرة إلى أن المعني بالأمر، المعروف في منطقته بتجارته في المواشي، لم يتمكن من حضور جنازة والده التي جرت مؤخرًا، بسبب متابعته القضائية، وهو ما زاد من تسليط الأضواء على هذه القضية التي لا تزال طي الكتمان.
المثير في القضية، حسب نفس المصادر، هو أن المسؤول الرفيع لم يبادر إلى مساعدة شقيقه لتجاوز هذه الأزمة القانونية والاجتماعية، بل عمد إلى التستر عليها بكل الوسائل الممكنة، في وقت كان بإمكانه تسوية الملف ماليًا بعيدًا عن أروقة المحاكم ومراكز التوقيف.
ويبقى السؤال المطروح بإلحاح في أوساط المتتبعين: لماذا يفضل هذا المسؤول الكبير الصمت والتكتم بدل الوقوف إلى جانب شقيقه ومساعدته على تجاوز محنته؟ وهل هناك أبعاد أخرى في القضية لا تزال طي الغموض؟
