تفعيلا لاتفاق الحوار الاجتماعي وبناء على ثلاثة مراسيم أعدتها الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، وتمت المصادقة عليها أمام المجلس الحكومي الأخير، أعلن عن زيادات في أجور وتعويضات موظفي الأمن الوطني والقوات المساعدة والوقاية المدنية على غرار باقي موظفي القطاعات العمومية.

وتبلغ قيمة الزيادة، 1000 درهم، مقسمة على قسمين، الأول 500 درهم في الشهر ابتداء من فاتح يوليوز 2024. والثاني 500 درهم في الشهر ابتداء من فاتح يوليوز 2025.
تأتي الخطوة، وفقا للمراسيم الثلاثة، بهدف مراجعة مبالغ بعض التعويضات النظامية المخولة لمختلف فئات الموظفات والموظفين المعنيين، من أجل تمكينهم كسائر الموظفين من الاستفادة من الزيادة العامة المذكورة.