أفادت مصادر مطلعة أن ألامين العام للحزب الذي تورط في حادثة سير أول امس بالعاصمة الرباط، وهو في حالة سكر طافح. تم الإفراج عنه، بعد انتهاء مدة الحراسة النظرية، و تقديمه للعدالة في حالة اعتقال، وذلك بكفالة مالية قدرها 3000 درهم،
وحسب المعطيات المتوفرة، فقد جرى توقيف المسؤول الحزبي بأحد الاحياء الراقية بالرباط، حيث تم وضعه تحت تدابير الحراسة النظرية بإشراف النيابة العامة المختصة، بعد أن أظهرت التحاليل أنه كان تحت تأثير نسبة مرتفعة من الكحول أثناء وقوع الحادث.
سراح المعني بالأمر يأتي في انتظار استكمال التحقيقات القضائية التي ستحدد طبيعة المتابعة القانونية في حقه. كما يطرح هذا الحادث مجددًا تساؤلات حول مدى التزام القيادات السياسية بالسلوكيات التي تليق بمسؤولياتهم العمومية وتأثير مثل هذه التصرفات على صورة الأحزاب السياسية لدى الرأي العام.
