في خطوة تعكس رفضاً شديد اللهجة لمقترحات مشروع قانون المسطرة المدنية، دعت جمعية هيئات المحامين بالمغرب إلى إضراب وطني على مدى ثلاثة أيام، ابتداءً اليوم الثلاثاء. يأتي هذا الإعلان بعد اجتماع استثنائي للجمعية، أقرت فيه استراتيجياتها المستقبلية وسبل مواجهة التحديات المتعلقة بمشروع القانون المثير للجدل.
جاءت دعوة الإضراب كنتيجة مباشرة لموقف الجمعية من عدم قبول عدد من بنود المشروع الذي أقره البرلمان، والذي تقدمت به وزارة العدل. وفي ندوة صحفية عُقدت بالرباط، كشفت الجمعية تفاصيل قرارها وخلفياته، مؤكدة على أن هذه الخطوة تأتي استجابة للمخاوف التي أثارها المشروع بين المحامين وتداعياته المحتملة على ممارسة مهنتهم.
اكتشاف المزيد من مغربنا24 - Maghribona24
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
تعليقات ( 0 )