أعلن المكتب الوطني للنقابة المستقلة لأطباء القطاع العام عن تنظيم إضراب وطني أيام الثلاثاء، الأربعاء، والخميس 28 و29 و30 يناير 2025، في جميع المؤسسات الصحية باستثناء أقسام المستعجلات والإنعاش. ويأتي هذا الإضراب ضمن سلسلة من الخطوات التصعيدية التي تشمل “أسبوع غضب طبيب القطاع العام” ابتداءً من 3 فبراير وحتى 9 فبراير 2025، فضلاً عن وقفات احتجاجية على المستويين الجهوي والإقليمي.
وأوضحت النقابة، في بيان لها، أن هذا التصعيد جاء نتيجة عدم تجاوب وزارة الصحة مع دعوات الحوار التي وجهتها النقابة بصفتها الممثل الشرعي لأطباء القطاع العام، حيث حصلت على الأغلبية المطلقة في انتخابات اللجان الثنائية عن فئات الأطباء والصيادلة وجراحي الأسنان. واعتبرت النقابة أن القطاع يعيش مرحلة مفصلية مليئة بالتوتر، في ظل ما وصفته بتجاهل الحكومة لمطالب الأطباء وعدم احترامها للالتزامات السابقة.
وأشار البيان إلى أن الحكومة لم تلتزم بمحضر اتفاق عام تم توقيعه في 29 دجنبر 2023، ولا بالمحضر الخاص الذي وُقّع بين النقابة ووزارة الصحة في يناير 2024. وحذر من غياب الضمانات القانونية الكافية لتطبيق الإصلاحات اللازمة، بما فيها الحفاظ على حقوق الأطباء كموظفين عموميين كاملين، وإجراء تعديلات على القوانين المتعلقة بالأجور ومناصب الشغل، مع التأكيد على ضرورة إبقاء الأجور ضمن الميزانية العامة في فصل نفقات الموظفين.
ودعا البيان الحكومة إلى تحمل مسؤوليتها في إنقاذ القطاع الصحي، محذراً من تداعيات استمرار حالة الاحتقان والتوتر في صفوف الأطباء وتأثيرها على الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.
