أعلنت الهيئات الممثلة لقطاع النقل الطرقي للبضائع لحساب الغير عن تنظيم إضراب مفتوح بمدينة الدار البيضاء، ابتداءً من يوم الأربعاء 19 فبراير الجاري، وذلك احتجاجًا على قرار السلطات المحلية القاضي بتثبيت علامات تشوير تمنع ولوج الشاحنات إلى وسط المدينة.
وأوضح بلاغ صادر عن الهيئات النقابية أن هذا القرار ألحق أضرارًا جسيمة بمهنيي النقل، حيث أدى إلى منعهم من توزيع البضائع في المناطق اللوجستيكية الحيوية، مما يهدد بحدوث ارتباك في سلاسل الإمداد بالمدينة. وأضاف المصدر ذاته أن السائقين والناقلين يواجهون صعوبات متزايدة في ممارسة أنشطتهم اليومية، الأمر الذي دفعهم إلى اللجوء إلى خيار الإضراب المفتوح كخطوة احتجاجية للمطالبة بإيجاد حلول عملية لهذا الإشكال.
وفي السياق ذاته، أكدت الهيئات النقابية أن قرار السلطات لم يراعِ متطلبات قطاع نقل البضائع ودوره الحيوي في تنشيط الحركة الاقتصادية بالعاصمة الاقتصادية، داعيةً إلى فتح قنوات الحوار العاجل مع المهنيين من أجل إيجاد حلول توافقية تضمن استمرار النشاط الاقتصادي دون التأثير على حركة السير أو مصالح السائقين والناقلين.
ويأتي هذا التصعيد في وقت تعرف فيه مدينة الدار البيضاء اختناقًا مروريًا متزايدًا، الأمر الذي دفع السلطات إلى اتخاذ إجراءات تهدف إلى تقليل الازدحام وسط المدينة. غير أن الهيئات النقابية تعتبر أن معالجة هذه الإشكالات يجب أن تتم بشكل لا يضر بالأنشطة الاقتصادية الحيوية المرتبطة بقطاع النقل الطرقي للبضائع.
وتبقى الأنظار متجهة إلى تطورات هذا الإضراب المفتوح، في انتظار ما إذا كانت السلطات ستتجاوب مع مطالب المهنيين أم أن الأزمة ستتفاقم، مما قد يؤثر سلبًا على حركة توزيع البضائع والخدمات في العاصمة الاقتصادية.
