في ظل الأوضاع المتأزمة التي تشهدها الساحة التعليمية المغربية، نظم مختصو الاقتصاد والإدارة وقفة احتجاجية حاشدة في إطار إضراب إنذاري وطني شامل صباح اليوم الخميس 2 يناير 2025، احتجاجًا على ما وصفوه بـسياسة الآذان الصماء التي تنهجها وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة. وتهدف هذه التحركات النضالية إلى تسليط الضوء على القضايا التي يعاني منها هؤلاء المهنيون في سياق الحراك التعليمي التاريخي، وتقديم مطالبهم العادلة والمشروعة.
المطالب العادلة لمختصي الاقتصاد والإدارة
تتمثل أبرز مطالب مختصي الاقتصاد والإدارة في الإقصاء غير المباشر من الحق العادل في مسار هيئة الاقتصاد (سابقًا)، من خلال توحيد الإطار الخاص بهم مع أطر التسيير المادي والمالي بشكل غير مبرر، مما يشكل عبئًا على حقوقهم المهنية. كما يشير البيان إلى القيود التعجيزية التي تعترض طريقهم في المسار المباشر للإطار مفتش الشؤون المالية، إضافة إلى التراجع عن الوعود السابقة بالإدماج المباشر في إطار “ممون” بموجب الاتفاق بين النقابات واللجنة الحكومية.
ومن جهة أخرى، طالبت اللجنة الوطنية لمختصي الاقتصاد والإدارة بتقليص ساعات العمل، مع التأكيد على ضرورة تدقيق مهامهم بشكل واضح، بما يتماشى مع أدوارهم الأساسية في تسيير المهام المادية والمالية. كما أعربت عن استيائها من تغييب التعويضات عن الأعباء الإدارية، خصوصًا بعد أن أثبتت الأعباء الكبيرة التي يتحملها المختصون في إدارة الشؤون المالية والإدارية.
التجاهل الحكومي وعدم الشفافية
من بين أبرز النقاط التي أثارها البيان، استمرار سياسة التمييز بين أطر التسيير المادي والمالي في الحركة الانتقالية، مما يضرب مبدأ الاستحقاق وتكافؤ الفرص. وأشار البيان إلى غياب الشفافية في الحركة الانتقالية وعدم إدراج جميع المناصب الشاغرة للتباري، ما ينعكس سلبًا على الاستقرار المهني والاجتماعي لهذه الفئة.
وتطرق البيان أيضًا إلى التماطل الذي يواجهه مختصو الاقتصاد والإدارة في صرف مستحقاتهم المتعلقة بـالإقراضات العينية، إضافة إلى محاولات فرض مهام تطوعية مجانية مثل أمانة مال جمعية دعم مدرسة النجاح، وتكليفهم بمهام غير ملائمة للإطار، مثل إدارة الداخليات والمطاعم المدرسية، وهو ما يتعارض مع النظام الأساسي لهذه الفئة.
أكدت اللجنة الوطنية لمختصي الاقتصاد والإدارة أن هذه التحركات النضالية تأتي في إطار المسؤولية التاريخية التي تقع على عاتقهم تجاه المدرسة العمومية المغربية، ومنظومة التدبير الإداري والمحاسباتي في مؤسسات التربية والتعليم العمومية. وتستمر مطالبهم في التأكيد على ضرورة توفير الظروف المناسبة للعمل، وتحديد الحقوق المشروعة التي من المفترض أن تحظى بها هذه الفئة المهنية التي تلعب دورًا حيويًا في تسيير الشؤون المالية والإدارية للمؤسسات التعليمية.
