في خطوة تهدف إلى إصلاح مهنة المفوضين القضائيين وتعزيز كفاءة النظام القضائي، صادق مجلس الحكومة على مشروع القانون رقم 46.21 لتنظيم هذه المهنة، وذلك بحضور وزير العدل عبد اللطيف وهبي. ويأتي هذا الإصلاح كجزء من جهود وزارة العدل لتحسين مرونة المهنة وضمان سير الإجراءات القضائية بفعالية.
إصلاح مهنة المفوضين القضائيين يتضمن توسيع الاختصاص الترابي للمفوضين القضائيين ليشمل محاكم الاستئناف إلى جانب المحاكم الابتدائية، مما يسهم في حل التناقضات بين الخريطة القضائية والتقسيم الإداري للمملكة. كما تم تمديد مدة التكوين للمفوضين من ستة أشهر إلى سنة، مع إنشاء معهد مخصص لتأهيلهم وتطوير مهاراتهم.
ومن أهم ملامح إصلاح مهنة المفوضين القضائيين أيضًا فرض التكوين المستمر كشرط أساسي لممارسة المهنة، مع وضع آليات للتعامل مع حالات الغياب، بما يضمن استمرارية الخدمات العامة.
كما تشدد التعديلات على أهمية الشفافية، حيث يلزم القانون المفوضين القضائيين بإيداع المبالغ المحصلة في صندوق الإيداع والتدبير في غضون 24 ساعة. هذا الإجراء يعكس التزام المهنة بأعلى معايير الأمان المالي، ويعزز الثقة بين المواطنين والمفوضين.
ويهدف مشروع القانون إلى تحديث المهنة من خلال منح المفوضين القضائيين إمكانية الاختيار بين الممارسة الفردية أو الجماعية، مع وضع تدابير لتنظيم المهنة وضمان كفاءتها. ومن بين المهام الجديدة التي سيتم إضافتها: تحصيل الديون في إطار التسويات الودية، وإدارة المزادات العلنية، وإعداد محاضر الجمعيات العامة، بالإضافة إلى إدارة إجراءات إفراغ العقارات وبيعها.
