وجه وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت تعليماته إلى ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم، داعيًا إلى تحسين جودة خدمات النقل عبر سيارات الأجرة، مع التركيز على الاستفادة من التكنولوجيا في تطوير هذا القطاع الحيوي.
تأتي هذه المبادرة ضمن استراتيجية شاملة تهدف إلى تحديث منظومة النقل الوطني، تماشيًا مع تطلعات المواطنين ودعم أوراش التنمية الاجتماعية والاقتصادية.
وأبرزت المراسلة الصادرة عن وزارة الداخلية أن قطاع سيارات الأجرة يعاني من تحديات متكررة، تتضمن تشغيل سيارات قديمة، وعدم احترام التسعيرات المحددة، وانتقائية السائقين في اختيار الركاب، فضلاً عن مظاهر تعامل غير لائق مع الزبائن. واعتبرت الوزارة أن هذه الإشكاليات تؤثر سلبًا على صورة القطاع، مما يدفع العديد من المواطنين إلى البحث عن بدائل نقل غير مرخصة أو غير منظمة.
وشددت المراسلة على أهمية إدماج التكنولوجيا كخطوة محورية لتحسين الخدمات وضمان استدامتها، من خلال تشجيع اعتماد تطبيقات الحجز الإلكتروني، سواء للحجز المسبق أو الفوري، وإطلاق مراكز اتصال ومنصات رقمية لتسهيل طلب الخدمة. كما دعت الوزارة إلى تعزيز آليات الرقابة على النقل غير القانوني، خاصة تلك التي تعتمد على تطبيقات إلكترونية غير مرخصة، مع تكثيف الجهود لضمان جودة خدمات النقل.
وفي إطار تطوير الكفاءات البشرية، دعت وزارة الداخلية إلى إطلاق برامج تدريبية تستهدف السائقين، تهدف إلى تعزيز مهاراتهم في التواصل مع الزبائن والاستفادة من التكنولوجيا الحديثة. كما أوصت بتكريم السائقين الملتزمين بأخلاقيات المهنة والمتميزين في أداء عملهم، لتحفيز باقي المهنيين على تحسين أدائهم.
وطلبت الوزارة من المسؤولين المحليين تقديم تقارير تفصيلية حول التدابير المتخذة لتطوير القطاع، مشددة على ضرورة وضع خطط عمل فعالة على المديين القصير والمتوسط لتجاوز الإشكاليات القائمة والنهوض بخدمات النقل عبر سيارات الأجرة.
