دخلت هيئة رئاسة فرق الأغلبية بمجلس النواب على خط قضية أحداث الفنيدق، مطالبةً الحكومة بالإسراع في تفعيل رؤيتها لجعل التشغيل والاستثمار أولوية لمواجهة إشكالية البطالة المتفاقمة بين الشباب. هذه الدعوة تأتي بعد مرور ثلاث سنوات من عمر هذه الحكومة دون تحقيق نتائج ملموسة في ملف التشغيل، ما يثير تساؤلات حول تأخر الحكومة في التعامل مع هذا التحدي الحيوي.
رغم إعراب الهيئة عن أسفها للأحداث التي شهدتها مدينة الفنيدق، حيث حاول عدد من الشباب والأطفال القاصرين الهجرة غير الشرعية إلى سبتة، فإن إلقاء اللوم على “مخططات مسبقة” ومحاولة ربط الأحداث بـ”تشويه صورة المغرب دولياً” تبدو كتبرير للتقاعس الحكومي عن معالجة الأسباب الحقيقية التي تدفع هؤلاء الشباب إلى اليأس. فبدلاً من مواجهة جذور الأزمة الاقتصادية وغياب الفرص، تكتفي الحكومة بالحديث عن مؤامرات خارجية.
في الوقت نفسه، أشاد رؤساء فرق الأغلبية بما وصفوه بـ”المهنية العالية” للسلطات المغربية في التعامل مع الأحداث، لكن الإشادة بالجهود الأمنية لا تعفي الحكومة من مسؤولية الإخفاق في توفير فرص عمل حقيقية للشباب على مدار الثلاث سنوات الماضية. فالأمن وحده لا يكفي لحل أزمات البطالة والهجرة، بل يتطلب الأمر استراتيجية اقتصادية شاملة كانت الحكومة عاجزة عن تنفيذها.
في محاولة لتدارك الفشل، تقدمت الهيئة بطلب عقد اجتماع عاجل للجان المعنية بحضور الوزراء المختصين، لتدارس سبل النهوض بدينامية التشغيل ومكافحة الهجرة غير النظامية. هذا التحرك الذي يأتي في اللحظة الأخيرة من عمر الولاية الحكومية يبدو بمثابة محاولة يائسة لتغطية عجز الحكومة عن اتخاذ قرارات جريئة منذ البداية.
وفي جانب آخر، تناولت الهيئة التأثير السلبي لوسائل التواصل الاجتماعي التي تؤثر على المجتمع وتدفع بالشباب نحو الهجرة، داعية إلى دور أكبر للأسرة والمدرسة في التصدي لهذه الظواهر. ولكن هذا الخطاب حول القيم المجتمعية لا يعفي الحكومة من مسؤوليتها في خلق بيئة اقتصادية تتيح فرص العمل وتحد من الهجرة.
جدير بالذكر أن هيئة رئاسة فرق الأغلبية، التي تضم أحزاب التجمع الوطني للأحرار، الأصالة والمعاصرة، الاستقلال والفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي، مسؤولة بشكل مباشر عن هذا التقاعس الحكومي الذي استمر لثلاث سنوات دون حلول ملموسة.
اكتشاف المزيد من مغربنا24 - Maghribona24
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
تعليقات ( 0 )