أكدت زينب العدوي الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، أمام مجلسي النواب والمستشارين، أن الوكيل العام للملك لدى المجلس الأعلى للحسابات أحال، خلال الفترة ما بين سنة 2023 إلى متم شهر شتنبر 2024، 16 ملفا على الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض قصد اتخاذ المتعين بشأنها.
ويتعلق الأمر بقرائن أفعال ذات صبغة جنائية مرتبطة بمجال تنفيذ الصفقات والتعمير أو متعلقة بمنافع شخصية غير مبررة أو بالإدلاء بشواهد مرجعية للولوج لطلبيات عمومية تتضمن معطيات غير صحيحة.
