أصدر المكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني (ONICL) ، الأربعاء 25 دجنبر الجاري دورية تحدد إجراءات تطبيق نظام التعويض على استيراد القمح الطري المعد للطحن للفترة من 1 يناير إلى 30 أبريل 2025، بهدف تعزيز السوق المحلية وضمان استقرار أسعار القمح اللين.
وتنص الدورية، ، على تقديم دعم مالي للمستوردين لتغطية الفرق بين تكلفة استيراد القمح وسعر مرجعي قدره 270 درهماً للقنطار. يشمل هذا التعويض الكميات المستوردة من القمح اللين المعد للطحن فقط، ويشترط أن تكون هذه الكميات واردة من المخازن التجارية للحبوب والبقوليات، التعاونيات الزراعية المغربية، أو المطاحن الصناعية.
كما تفرض الدورية على المستوردين تقديم مستندات الشحن الموثقة في غضون خمسة أيام عمل من تاريخ إصدارها، مع الالتزام بتوزيع القمح المدعوم على المطاحن الصناعية فقط. وتؤكد على أهمية تقديم تقارير دورية تتعلق بـ الكميات المستوردة والموزعة، بالإضافة إلى إعداد تقارير تفصيلية عن كل مطحنة مستفيدة لضمان الشفافية في توزيع القمح.
وفيما يخص حساب قيمة الدعم، فقد حدد المكتب آلية حسابه استناداً إلى متوسط تكلفة استيراد القمح من الأسواق الدولية الرئيسية مثل فرنسا، ألمانيا، الولايات المتحدة، والأرجنتين، مع اعتماد بيانات دقيقة للأسعار العالمية. ويصرف الدعم دفعة واحدة بناءً على الكميات الفعلية المستوردة، شريطة تقديم المستندات المطلوبة بحلول 31 ديسمبر 2025.
وتشدد الدورية على ضرورة الالتزام بـ القوانين المنظمة لسوق الحبوب في المغرب، وتنبه إلى أن أي قمح لا يُسلم للمطاحن الصناعية أو لا تقدم بشأنه تقارير دقيقة سيُعتبر غير مؤهل للحصول على الدعم. كما يحق للمكتب استرداد المبالغ المدفوعة في حال عدم الامتثال لهذه الشروط.
في سياق متصل، أكد المكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني أن الحكومة ستواصل دعم واردات قمح الطحين حتى نهاية أبريل 2025 بسبب استمرار تأثير موجة الجفاف التي أدت إلى تضرر الإنتاج المحلي من القمح.
